البحوث الاقتصادية: تقييد زيادة الأجور قد يخفض البطالة
اقتصادAa
أشار المعهد الوطني السويدي للبحوث الاقتصادية في تقرير جديد حول اتفاقيات الأجور، إلى أن عملية تقييد الزيادة في الأجور يمكن أن تكون وسيلة للنقابات وأرباب العمل للإبقاء على نسبة بطالة منخفضة في ظل التبطؤ الاقتصادي.
قالت رئيسة قسم سوق العمل في معهد البحوث الاقتصادية كارولينا هولمبيري إن المفاوضات حول العقود التي ستبدأ في الشتاء قد تواجه العديد من المصاعب، حيث نتوقع حدوث تراجع دراماتيكي للاقتصاد، ولدينا توقعات سلبية، لذا فإن التفاوض على زيادة الأجور لن يكون سهلاً.
إن الانكماش الواضح للاقتصاد والبطالة المتزايدة في ظل اقتراب الربحية في الأعمال التجارية قريبة من المتوسط التاريخي الاعتيادي، تشكلان الشرط الأساسي لحركة المساومة الكبيرة عندما يحصل حوالي 3 ملايين موظف على اتفاقات جديدة، وفقًا لتقرير تكوين الأجور السنوي للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية.
لذا يؤكد المعهد بأن النقابات وأرباب العمل يمكنهم المساهمة في زيادة فرص العمل وخفض البطالة، من خلال الاتفاق على زيادة أجور مقيدة، حيث يتوقع المعهد أن يتم الاتفاق على نفس نسبة الزيادة في التعاقدات السابقة وهي 2% سنوياً، وقد يؤدي ذلك إلى وقف البطالة عند سقف 7%، حيث يسهم ذلك بإعطاء الأشخاص ذوي المؤهلات المنخفضة فرص عمل أكثر، لكن هناك أيضاً مخاطر من خفض الأجور في بعض الفئات المهنية.