البلديات السويدية تشتكي المستوى المتدني لمنتجات الوقاية ومعداتها
أخبار-السويدAa
اكتر-أخبار السويد .. اكتشفت العديد من البلديات في السويد أن معدات الوقاية التي طلبتها خلال أزمة فيروس كورونا الحالية كانت دون المستوى المطلوب. وهذا الأمر لا يستثني أقنعة التنفس الاصطناعي التي خصصت لكبار السن، وفقًا للراديو السويدي.
وتحدث ريتشارد براون، رجل الإطفاء في بلدية فيسترفيك إلى الراديو السويدي عن أقنعة التنفس الاصطناعي التي زودوا بها، والتي كانت تبدو للوهلة الأولى سليمة تمامًا،.
وقال براون: "حملت المنتجات علامة CE المعتمدة، فضلًا عن تعبأتها وتغليفها بشكل جيد ومحترف. لكنني سعيد جدًا أننا آثرنا إجراء تقييم لها عن طريق إرسالها للفحص."
إذ ثبت أن قرار إرسال الأقنعة التنفسية من النوع FFP2 إلى الاختبار صحيح؛ فأظهرت النتائج أن الأقنعة البالغ عددها 12 ألف قناع، والتي طلبتها البلدية من ثلاثة موردين مختلفين بقيمة نصف مليون كرونة سويدية لاستخدامها في دور رعاية المسنين، لم تنجح في الاختبارات التي خضعت لها، على الرغم من أنها مرفقة بالموافقات والشهادات المهمة، وفقًا لبراون.
وأضاف براون: "لم يكن المرشح فعالًا كما قيل. فبعضها كانت نسبة التسريب فيه نحو 6%، بينما وصلت في البعض الآخر إلى 60%. وهي نتائج مؤسفة للغاية."
وبالطبع، امتنعت البلدية عن الدفع وأعادت المنتجات كافة إلى مورديها. لكن يبدو أن بلدية فيسترفيك لم تكن الوحيدة التي استلمت معدات تتعلق بفيروس كورونا ليتبين أنها معطوبة أو دون المستوى المفروض.
فمثلًا، طلبت بلديتا فورشاغا وكيلس من إحدى الشركات 800 لتر من الكحول المعقم للأيدي بكلفة 80 ألف كرونة سويدية لاستخدامها في مراكز رعاية المسنين. لكن لوحظ على الفور أن معقم الأيدي المطلوب لم يتجاوز كونه ماء وصابونًا، وفقًا لما صرحت به البلديتان للراديو السويدي. وأكدت جميع الجهات التي تواصل معها الراديو السويدي على اكتشاف الخلل في المنتجات المطلوبة قبل مباشرة استخدامها في مراكز الصحة أو الرعاية.
ووردت أيضًا بلاغات من بلديات أخرى حول استلام أقنعة وقاية للموظفين في المستشفيات لم تحمل التصنيف المطلوب أو الصحيح؛ إذ طلبت بلدية سورملاند 15 ألف قناع واق ضد السوائل، وعند وصولها لوحظ على الفور اختلافها عن النوع المطلوب والمستخدم للوقاية في قطاع الرعاية الصحية.
وحذر مختصون في هذا المجال من ضرورة التحقق والانتباه عند استلام معدات الوقاية المختلفة، مؤكدين على أن وسائل الحماية التي لا تستوفي المعايير والمتطلبات، تشكل خطرًا كبيرًا على مستخدميها.