أعرب وزير الاسواق المالية والاسكان بير بولاند أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على الملابس خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن فرض ضريبة على الملابس يأتي بسبب أن العديد من هذه الملابس تحوي مواد كيماوية وفرض رسوم وضرائب على الملابس يرجع لهذا السبب.
ووفقاً لأحدث الأبحاث التي قامت بها الأمم المتحدة مؤخراً فأن تأثير المواد الكيماوية الموجودة في الملابس لها أثر سلبي على المناخ بشكل أكبر من تأثير ثاني أكسيد الكربون الذي يصدر عن الطائرات.
وبحسب اتفاقية يناير التي تمت بين الأحزاب السويدية فكان من ضمن ماورد ضمن الاتفاقية هو فرض ضريبة على جميع أنواع المنسوجات التي تحوي مواد كيماوية.
ومن المقرر أن تجري دراسة هذه الضريبة خلال ميزانية عام 2020 وسيتم طرحها في موعد لايتجاوز عام 2022.
وزير الاسواق المالية والاسكان قال أن اتفاقية يناير نصت أنه ينبغي تشجيع إعادة تدوير المنسوجات واستخدامها مرة أخرى لكن من بين أمور أخرى ضمن الاتفاقية هو العمل على فرض ضريبة على المنسوجات.