الحكومة السويدية تعتزم تشديد عقوبة حيازة الأسلحة الإجرامية وتهريبها
سياسةAa
اكتر-أخبار السويد .. أعلن وزير الداخلية ميكاييل دامبيري أن الحكومة تعتزم فرض تدابير جديدة ضد الشبكات الإجرامية. وينص مشروع القانون الجديد على تشديد عقوبة حيازة الأسلحة والمتفجرات غير المشروعة وتهريبها.
وقال دامبيري "إن مكافحة عنف العصابات سيدوم طويلًا، وأن الوباء المستمر لم يعيق عملنا ضد الشبكات الإجرامية."
سبق أن شددت الحكومة السويدية عقوباتها على حيازة الأسلحة والمتفجرات غير المشروعة وتهريبها عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية. وتشكل الاقتراحات الجديدة جزءًا من برنامج الحكومة المكون من 34 نقطة لتدابير جديدة ستتخذ ضد الشبكات الإجرامية.
وشدد دامبيري على ضرورة إعادة النظر بمستوى خطورة هذه الجرائم ورفع العقوبة القصوى؛ فهذه الإجراءات ستكون موجهة ضد الشبكات الإجرامية وستضعفها بشكل مباشر وخاص.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، ستدرج أنواع أخرى من الأسلحة والمتفجرات لتصنف بالخطيرة. وهذا يعني أن انتهاكات الأسلحة وانتهاكات متطلبات التصريح بالبضائع المتفجرة ستندرج أيضًا باعتبارها جريمة خطيرة وستعرض مرتكبيها إلى قضاء عقوبات أطول في السجن.
عمل طويل الأمد
وينصالقانونالجديدأيضًاعلىرفعالعقوبةالقصوىلأخطرالجرائملتصبحالسجنلسبعسنواتبدلًامنست. بالإضافة إلى ذلك، ستخص جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات بعقوبات أكثر صرامة من عقوبات جرائم التهريب العادية، وفقًا لدامبيري.
الحق في التجسس
ووفقًا لهذا القانون، سيصبح من صلاحية الجمارك في حالات تهريب الأسلحة والمتفجرات، اتخاذ تدابير قسرية لم تكن تتمتع بها من قبل عند التعامل مع هذا النوع من الجرائم، كالحق في التجسس أو التنصت بشكل سري.