الحكومة السويدية تقدم حزمة مالية لدعم الشركات

قدّمت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من الإجراءات دعماً للاقتصاد السويدي في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتحديداً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين القرارات الجديدة تخفيض ضريبة رب العمل مؤقتاً، وإنشاء مؤسسة حكومية تعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، وخصم مؤقت لتكاليف الإيجار في الصناعات المتأثرة، وبعض الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة.

وحسب وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون فإن هذه القرارات جاءت لأن "كثير من الناس غير متأكدين من كيفية إعالة أنفسهم وأسرهم".

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تفعل ما في وسعها لتخفيف حدة الأزمة، كما قدّمت الحكومة خطة تتيح للشركات اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض بضمان من الدولة.

وحتى الآن لم تقدّم الحكومة أي مقياس يمكن من خلاله تحديد إذا كانت الأعمال نشاطاً تجاريًا صغيرًا أم لا، لكن الحكومة قالت أنها "تتوقع عدم استخدام القروض المضمونة في المكافآت والأجر المتغير لكبار المديرين التنفيذيين أو الأرباح".

وحول تخفيض ضريبة رب العمل، فسوف يتم تخفيضها مؤقتًا بين 1 مارس ولغاية 30 يونيو.

وتقترح الحكومة أن يتم التخفيض على ما يصل لـ30 موظف فما دون لكل شركة، وعلى راتب الموظف الذي لا يتجاوز 25000 كرونة سويدية شهريًا.

ومن المفترض أن يؤدي إلى الإعفاء ضريبي إلى توفير 5300 كرونة سويدية لكل موظف شهريًا، وفقاً للتصريحات الحكومية.

كما تم تخصيص 5 مليارات كرونا سويدية لتسهيل وتسريع إعادة التفاوض بشأن الإيجارات لرواد الأعمال والشركات، وينصب التركيز على أن تتحمل الدولة 50 في المائة من تخفيض الإيجار تقريباً.