الحكومة السويدية تنتقد اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن فرض الحد الأدنى للرواتب

اكتر-أخبار السويد: انتقدت الحكومة السويدية بشدة خطط المفوضية الأوروبية لفرض الحد الأدنى للأجور في أوروبا.

وأعربت وزيرة العمل إيفا نوردمارك عن قلقها من هذا الاقتراح الذي يفترض أن يقدم اليوم، وقالت، "أنتقد بشدة تدخل الاتحاد الأوروبي في مسألة الرواتب وتحديدها، فهي في الواقع شأن وطني."

وستقدم المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحها بشأن الحد الأدنى للرواتب في أوروبا. وذلك بعد أن طالبت السويد ودول الشمال الأوروبي الأخرى بتوصية منها، لكن اقتراح المفوضية الأوروبية سيصبح توجيهًا مفروضًا قانونيًا.

وفي الاقتراح الذي اطلع عليه راديو السويد، كتبت المفوضية أن الحد الأدنى للرواتب لم يتم رفعه مثل الأجور الأخرى في العديد من الدول الأعضاء، وأن هذه الخطوة أصبحت ضرورية بعد الانكماش الاقتصادي الذي تسبب به وباء كورونا.

وينص الاقتراح على أن دولًا مثل السويد، حيث يتم تحديد الرواتب ضمن اتفاقيات جماعية بين النقابات وأرباب العمل، غير ملزمة بفرض حد أدنى قانوني للأجور إذا كانت الاتفاقات تشمل 70% على الأقل من العاملين بأجر. إلا أن هذا الاستثناء لا يطمئن وزيرة العمل إيفا نوردمارك.

أما الدول الأخرى التي لا تحدد الرواتب على أساس الاتفاقات الجماعية، فلم يحدد الاقتراح مدى ارتفاع الحد الأدنى القانوني للرواتب فيها، وسيستخدم بدلًا من ذلك المرجع الدولي لتحديده.

وفي هذه الحالة، سيحدد الحد الأدنى ليكون 60٪ أو 50% على الأقل من متوسط ​​الراتب في الدولة. وأكدت وزيرة العمل على أنها لن تعلن تأييدها للمقترح حتى تتيقن من أنه لا يؤثر على نموذج الأجور السويدي."

المصدر sverigesradio