اكتر ـ أخبار السويد : رفضت وزارة خارجية السويد الانتقادات التي وجهتها لها الأمم المتحدة بسبب عدم إعادة مواطنيها المتواجدين في معسكرات "داعش" شمالي سوريا. الأمم المتحدة أدرجت السويد في "قائمة العار" مع 56 دولة أخرى، وطالبتهم بإعادة النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وغير إنسانية في معسكرات الهول والروج شمالي سوريا، شبهتها بمعتقل غوانتانامو. وقال سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، روبرت ريدبيري، إن أولوية السويد هي إعادة الأطفال إلى أراضيها، لكنها غير مهتمة وليس لديها مصلحة بإعادة الرجال والنساء. وأضاف: "هؤلاء أشخاص غادروا السويد طوعاً للانضمام إلى منظمة إرهابية، ولسنا مهتمين ببذل الجهود لإعادتهم إلى السويد". ومع ذلك، فإن النساء السويديات المتواجدات في معسكرات "داعش" تلقين المساعدة من السلطات السويدية في الحصول على جوازات السفر وإجراء اختبارات الحمض النووي للأمومة، بعد عبورهن الحدود إلى تركيا، في حين قامت السلطات التركية بدفع ثمن تذاكر السفر لهن. يقول روبرت ريدبيري إنه يحق لكل مواطن سويدي التقدم بطلب للحصول على وثائق سفر في سفارة سويدية، بغض النظر عن خلفيته وسبب تواجده هناك. بدورها تعمل الحكومة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا منذ أكثر من عام لإنشاء إطار قانوني يمكن بموجبه محاكمة النساء اللواتي انضممن لداعش أثناء تواجدهن في المخيمات، في حين تأمل بأن يتم محاكمة الرجال في محكمة دولية. تؤيد السويد أيضاً فكرة محاكمة النساء في سوريا، من مبدأ أن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم يجب محاكمتهم في المكان الذي ارتكبوا فيه هذه الجرائم. وبحسب سكرتير الدولة للشؤون الخارجية فإن السبب في بطء عملية إعادة الأطفال من سورية إلى السويد، هو معارضة الحكومة الذاتية الكردية لفصل الأطفال عن أمهاتهم، ولم تسمح حتى الآن سوى ببعض الاستثناءات لحالات خاصة. اقرأ أيضاً الأمم المتحدة تدرج السويد ضمن قائمة “دول العار” لعدم التزامها بالقانون الدولي المصدر SVD