الفوارق في معاملات الزواج والطلاق بين السويد والبلدان العربية

لقاء مع الداعية والكاتب الإسلامي الدكتور عدلي أبو حجر

قد لا يعرف الكثير من المهاجرين الفوارق في معاملات الزواج والطلاق بين السويد والدول الأصلية خاصة للقادمين من الدول الإسلامية، وما الذي يتوجب فعله لتثبيت الطلاق في البلدان الأصلية في حال أقرت فيه المحاكم السويدية.

بهدف توضيح تلك الفوارق أجرت منصة Aktarr الإعلامية لقاء مع الداعية الإسلامي والكاتب الدكتور عدلي أبو حجر، الذي قال هنا السويد وعموم الدول الغربية تختلف قضايا الزواج والطلاق عما هو قائم في الدول الأصلية، ولا بد لكل مهاجر أن يعرف ذلك كي لا يقع في مشاكل هنا أو بلده الأصلي.

أكد أبو حجر أن الفرق الجوهري الأول هو أن عقد الزواج الإسلامي والمثبت في المحاكم بالبلدان الأصلية ينطوي على شرط أساسي هو المهر وربما شروط أخرى يحصل عليها توافق. هنا في المحاكم السويدية لا يكتب المهر، هو مجرد عقد زواج ينطوي على الموافقة والشهود، في حين يلجأ البعض لإبرام عقد آخر خارج عقد الزوج يجري الاتفاق فيه على الأملاك ما هو للزوج وما هو للزوجة. إذا هنا هو مجرد عقد زواج.

يتابع أبو حجر في الشرع الأصل في عقد الزواج أن يكتب المهر مقدم ومؤخر حتى لو كان قليلاً ورمزياً، وهناك بعض الدول تكتب شيء يسمى مقدم غير مقبوض وهذا ليس من الأعراف ولا القانون. في الشرع الإسلامي الواجب هو المهر المقدم ويجب أن يدفع، أما المؤخر ومن الأخطاء الشائعة أنه يدفع فقط عند الطلاق، في الشرع يدفع عندما يتيسر ويكون الزوج قادر على دفعه، وما لم يتم ذلك يبقى لدينا حالتين هما الطلاق أو موت الزوج، في حالة الموت للمؤخر صفة الدين بالشرع وسداد الدين أقوى من الوصية، ويجب أن يدفع للمرأة قبل تقسيم إرث الرجل أو تسامح فيه.

أما في حالة الطلاق فله عدة أحكام، ففي حال طلق الرجل المرأة يتوجب عليه دفع المهر المؤخر، وفي حال الخلع أي طلب المرأة الطلاق يسقط المؤخر وعلى المرأة إعادة المقدم، وفي حال التفاهم على الطلاق بين الطرفين يمكن أن يسامحا بعضهما البعض.

لكن ما الذي يحصل عندما ينتقل الزوجان إلى السويد، في البداية يجب تسجيل الزواج، وهناك من لا يسجله ويتبع نظام العيش المشترك السويدي سامبو.

في حال وقع الاختلاف بين الزوجين ولم تفلح جهود الإصلاح بينهما ويريدان الطلاق، يمكن التقدم للمحكمة السويدية لإتمام معاملة الطلاق، والمحكمة تحكم بالطلاق بغض النظر عن موافقة الطرف الأخر ودون النظر لشروط عقد الزواج الأصلي من مؤخر وغيره، وتعطى مهلة 6 أشهر عند وجود أطفال دون سن الثامنة عشر لعلهما يصطلحان، وتقصر المدة أو تطول حسب درجة التفاهم بين الزوجين على الطلاق.

لكن ما هو وضع الطلاق السويدي بعد إتمامه في محكمة سويدية من وجهة نظر الشرع الإسلامي، إذا طلقت المرأة هنا في محكمة سويدية تظل في بلدها الأصلي متزوجة ما لم تستكمل إجراءات معينة، وفي حال زواجها من رجل آخر تعتبر مخالفة للقانون بنظر بلدها الأصلي وهذا قد يعرضها للسجن. تحل هذه المشكلة عبر التوجه للمركز الإسلامي مع إحضار قرار المحكمة السويدية التي أقرت الطلاق، والمركز يطلب الإصلاح وما لم يحصل يمنح الزوجان ورقة تشرع الطلاق ويجب تصديقها من قبل كاتب عدل ومن وزارة الخارجية السويدية وسفارة البلد الأصلي هنا وإرسالها للبلد الأصلي لتثبيتها هناك.

يجب أن توضح وثيقة المركز الإسلامي للطلاق كيف تم حل قضية المهر المتأخر، في حال طلق الرجل زوجته يلزم بدفع المهر المتأخر ويجب أن يكتب ذلك، في حال طلبت الزوجة الطلاق يسقط المتأخر وتدفع المقدم أيضاً يجب أن يكتب ذلك، في الحالة الثالثة أي التفاهم يذكر أنهما قد تسامحا لو تم ذلك. وهناك حالة رابعة وهي أن يكون الزوج ظالم ومتعسف ويرفض طلب المرأة للطلاق ويريد أن يبقيها معلقة، يلجأ الشرع للخلع ولكن يلزم الزوج المتعسف بدفع المتأخر حفظاً لحقوق المرأة لأنها مظلومة.

أوضح الدكتور أبو حجر بأن هناك طريقة تجعل المحاكم السويدية تقر بحق المرأة بالمتأخر في حال قضت تلك المحكمة بالطلاق، وقد حصل ذلك مرتين في مقاطعة سكونة أن حصلت امرأتان على المتأخر، من خلال رفع قضية منفصلة بعد الطلاق تقدم فيها ترجمة لعقد الزواج الأصلي توضح من خلال المحامي بأن المهر المتأخر هو بمثابة دين يجب سداده، لآن القضاة في السويد لا يعرفون معنى المهر المتأخر، ويمكن للمحامين الاعتداد بالسوابق التي فهم فيها بعض القضاة بأن المهر المتأخر هو دين يجب سداده.

ينهي أبو حجر حديثه بالقول بأنه يجب أن تبذل جهود متنوعة حقوقية وسياسية تمكن المحاكم السويدية من فهم عقود الزواج الإسلامية الأصلية وأخذ كل ما فيها بعين الاعتبار، وسبق وشرحت ذلك في مقال مطول بصحيفة سيدسفنسكان، يجب بذل كل الجهود كيلا يقع أي ظلم على المرأة، وهذا يحتاج لجهود مختصين وجهد سياسي وقانوني.

قام بالحوار الصحفي مصطفى قاعود