المحافظون يطالبون بتعداد سكاني جديد للحد من الجريمة والاحتيال

اكتر-أخبار السويد: دعا رئيس حزب المحافظين، أولف كريسترشون، إلى إجراء تعداد سكاني جديد في السويد، وذلك لمعرفة من يعيش فيها بالضبط، بهدف الحد من الاحتيال والجريمة المنظمة.

وأشار كريسترشون إلى وجود حوالي 200 ألف شخص مسجلين في عناوين غير صحيحة بحسب تقديرات مصلحة الضرائب، وهو ما يخلق مشاكل لا أحد يعرف أبعادها بالتحديد.

قائلاً: "عندما لا يكون للدولة سيطرة على سجل السكان، يمكن استخدام النظام في الاحتيال والجريمة المنظمة".

ووفقاً لما ذكر كريسترشون فإن النواقص في سجل السكان معروفة منذ وقت طويل، لكن الحكومة لم تكلف نفسها عناء فعل أي شيء حيالها.

وعندما أثيرت هذه القضية في البرلمان السويدي من قبل الديمقراطيين المسيحيين، صوت الاشتراكيون الديمقراطيون بالنفي.

وقال كريسترشون إن العديد من الأحزاب تطالب الآن بإجراء إحصاء حقيقي جديد، بما في ذلك الليبراليين والمجالس البلدية الديمقراطية الاجتماعية.

 بناءً عليه، أعلن كريسترشون أن حزبه سيقدم اقتراحاً ملموساً إلى لجنة الضرائب في البرلمان حول التعداد السكاني الجديد، من مدينة كيرونا وحتى إيستاد.

وأضاف: "هكذا ستتاح للحكومة والاشتراكيين الديمقراطيين فرصة التغيير والتصويت بنعم هذه المرة. ونعتقد أن هناك حاجة إلى تخصيص 500 مليون كرونة سويدية لكي يصبح الاقتراح حقيقة".