المقترحات الضريبية الحكومية السويدية تؤثر على المستهلكين
اقتصادAa
تتمحور الكثير من المقترحات الضريبية الحكومية الجديدة حول شعار " السويد صديقة للبيئة". ما يعني أن المواطن قد يدفع مستقبلاً ضرائب على الكثير من المقتنيات المنزلية مثل الأجهزة الكهربائية والمنظفات.
ووفقاً لاقتراح قدمته الحكومة مؤخراً فإنها تريد رفع ضريبة المواد الكيميائية، وهذا جزء من الاتفاق الرباعي حول الموازنة، بين طرفي الحكومة البيئة والاشتراكي الديمقراطي وحزبي الوسط والليبرالي.
وقالت الحكومة "إن الزيادة المقترحة تعني ضريبة تبلغ 11 كرونة سويدية للكيلوغرام للسلع البيضاء، و160 كرون سويدي للكيلوغرام الواحد للإلكترونيات الأخرى، ومع ذلك هناك 440 كرونة سويدية كحد أقصى لكل بند". الهدف هو دفع التنمية نحو بيئة منزلية غير سامة.
واليوم يبلغ مستوى الضريبة 8 كرونة سويدية للكيلو الواحد للسلع البيضاء، و122 كرونة سويدية للكيلو الواحد للإلكترونيات، بحد أقصى 327 كرون سويدي لكل بند.
وقد وجهت رابطة دافعي الضرائب انتقادات حادة لتلك المقترحات، مشيرةً إلى أنها سوف تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين، وسوف تؤثر بشكلٍ كبير على التجارة السويدية.
- من الجيد أنك تريد تقليل المواد الكيميائية الأقل صحية ولكننا نعتقد أن هذا هو الإجراء الخاطئ. تقول صوفيا ليندر، كبيرة الاقتصاديين في الرابطة، وتفضل التوصل إلى حلول مشتركة بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بتلك المقترحات الضريبية وفقاً للاتفاق الرباعي اعتباراً من الأول من آب أغسطس 2019.