اكتر-أخبار السويد: أبلغ ماتياس دال كبير مفاوضي اتحاد الشركات السويدية التلفزيون السويدي، انهيار المفاوضات واستبعاد التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن حماية العمالة. والآن فتح الباب واسعًا أمام تدخلات السياسيين والوضع ينذر بحلول أزمة تاريخية. فشلت المفاوضات للوصول إلى اتفاقية جديدة من شأنها تنظيم القواعد وحماية العمالة في سوق العمل السويدي. فقال دال، "لقد قطعنا شوطًا طويلًا ولكننا لم نكمل الطريق." وذلك بعد أن طرحت العديد من القضايا على طاولة المفاوضات بين الاتحاد السويدي لنقابات العمال و منظمة التعاون السويدية PTK واتحاد الشركات السويدية. فقال رئيس مجلس إدارة PTK ، مارتن ليندر، "لقد أجرينا مفاوضات جيدة وبناءة للغاية، لكن لم يكن من الممكن الحصول على إجماع حول كل شيء." ولم يرغب في الخوض في التفاصيل. ويبدو أن أحد الخلافات الأساسية كان حول تسهيل فصل الموظفين بناء على أسباب شخصية، وفقًا لما نقله دال. من ناحية أخرى، كافحت النقابات لتعزيز الأمن الوظيفي والتخلص من أشكال التوظيف غير الآمنة وإتاحة المزيد من فرص تنمية المهارات لتسهيل الانتقال من وظيفة إلى أخرى. أما انهيار المفاوضات، فيعني أن السياسيين سيدخلون الآن إلى ساحة المفاوضات، وهو أمر يدعي النقاد أنه يضر بالنموذج السويدي حيث تعمل النقابات وأرباب العمل عادةً على تسوية الظروف في سوق العمل السويدي. بينما يعتقد مارتن ليندر أن تهديد النموذج السويدي هو استنتاج مبكر. لكن هذا لا ينكر أن النقابات انزعجت من الضغط الزمني الذي مارسه السياسيون عليها. ووفقًا للاتفاقية، التي تسمى باتفاقية يناير/ كانون الثاني لعام 2019، بين الحكومة وطرفي التعاون، فتنص على تنفيذ مقترحات تحقيق الحكومة في قانون العمل لتصبح قانونًا في عام 2021. الأمر الذي ترفضه رئيسة الاتحاد السويدي لنقابات العمال سوزانا جيدونسون، التي علقت قائلة، "لن نقبل أبدًا أن تصبح هذه المقترحات حقيقة." دون الخوض في كيفية إيقافها. وتضاربت مواقف الأحزاب لدرجة تنذر بحلول أزمة حكومية وشيكة. المصدر sydsvenskan
