تزايد جرائم الاحتيال والتلاعب بتسجيل عناوين السكن في السويد
أخبار-السويدAa
اكتر-أخبار السويد .. تشهد السويد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات جرائم التلاعب في سجل السكان في الآونة الأخيرة، وغالبًا ما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يقدمون عن قصد عنوان منزل خاطئ بقصد الاحتيال أو ارتكاب الجرائم المالية.
منذ بدء العمل بالقانون الذي يجرم إبراز عنوانٍ سكني غير صحيح، أظهرت أرقام مصلحة الضرائب تزايداً في عدد هذا النوع من الجرائم.
ووفقاً لمصلحة الضرائب، فإن من يقوم بجريمة استخدام عنوان غير صحيح، هم من مرتكبي جرائم منظومة الرعاية الاجتماعية أو المتهربين من الديون، والذين يقومون بباستخدام عناوين أخرى غير عناوينهم الأصلية للتهرب من هذه الجرائم أو الديون
وتتمثل هذه الجرائم باستخدام سجلات السكان كأداة لجرائم أخرى؛ أي أن المرء يستخدم العناوين والهويات كجزء من جريمة اقتصادية أخرى لتمويه هويته الحقيقة، وارتكاب جرائم الغش وأشكال مختلفة من الجرائم المالية. وما زالت هذه الممارسات دون ضوابط وقيود تحد منها.
وتتلقى وكالة الضرائب السويدية في كل عام بلاغات عن نحو 12 ألف جريمة احتيال مالي.
وقدحوكم خمسة أشخاص منذ إصدار قانون الجرائم المتعلق بسجلات السكان قبل نحو عامين تقريبًا، بتهم ارتكاب جرائم احتيال، بينما يخضع حاليًا أكثر من 300 شخص للتحقيق.
لكن الجرائم واقعيًا تفوق هذا العدد؛ فقبل أكثر من شهرين، أتاحت وكالة الضرائب السويدية خدمة على موقعها الإلكتروني يتيح للشخص إمكانية التحقق ممن يستخدم عنوانه الخاص؛ وبدأت تتدفق منذ ذلك الحين بلاغات كثيرة من المواطنين حول خطأ ما في السجلات العامة.
من جهة أخرى وصل عدد البلاغات حتى الآن نحو 6500 بلاغ، ومن المتوقع أن تزيد.
ووفقًا لأحد الموظفين في وكالة الضرائب السويدية توبياس ويك، الذي حذر من خطورة تزايد هذا النوع من الجرائم.
وقد يستغرق إصلاح خلل في السجلات في وكالة الضرائب السويدية وقتًا طويلًا يصل إلى عام كامل، قبل أن يلغى اسم شخص غير معروف من عنوانك، ويمكن التحقق من ذلك عبر الاتصال مباشرة بمصلحة الضرائب.
وحتى الآن، لا توجد حماية للمتضررين من تسجيل بعض الأشخاص الأجانب على عناوينهم دون معرفة مسبقة بهم أو دون استئذانهم.أي يمكن لشخص ما استغلال هذه الثغرة للوصول إلى بريد شخص آخر أو إرسال فواتير شراء إلى عنوان آخر وتحت اسم غير اسمه.
لا يزال التحقيق جاريًا، لكن قد يتأخر إجراء التعديل على القانون، حسبما يقول ويك، "التحقيق جار في الحسابات العامة وكيفية مواجهة الأخطاء. ستقدم التقارير في أبريل/ نيسان من العام المقبل، ونأمل أن تكون هناك مقترحات لدعم ذلك."