أكتر- أخبار السويد: تسعى الحكومة إلى تشديد عقوبة عدم دفع الغرامات المالية لتصل إلى حد السجن، وذلك من خلال مشروع قانون جديد من المتوقع إقراره يوم الخميس. وهذه العقوبة موجودة حالياً في القانون، لكنها نادراً ما تُطبق. ووفقاً لوزير العدل مورغان يوهانسون، "يوجد دائماً أشخاص لا يدفعون الغرامات، لكننا بحاجة الآن إلى المزيد من وسائل الضغط". وبحسب هيئة تحصيل الديون (Kronofogden)، فإن حوالي 76 ألف شخص لم يدفعوا الغرامات المترتبة عليهم العام الماضي، وحوالي 10 آلاف شخص منهم كان عليه ما بين ثلاث إلى تسع غرامات. ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يسددون غراماتهم المالية، عند إقرار القانون الجديد، لتفادي عقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر. ومن خلال القانون الجديد سيجري تعديل اللوائح غير الواضحة في القانون المعمول به حالياً، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2021. المصدر sydsvenskan