اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني لعام 2020، قد يكون من غير القانوني في السويد مشاركة الأهالي لصور أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقتهم. ويرجع ذلك إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سوف تصبح قانونًا سويدياً، في حين تنص الاتفاقية على أن للأطفال الحق في الخصوصية، مما قد يؤثر على كيفية نشر الوالدين صور لأطفالهم. وقالت المحامية المختصة بحقوق الطفل كارين فاجرهولم إن الاتفاقية تشدد على أن "حقوق الطفل يجب أن تؤخذ في الاعتبار، حتى إذا كان القانون لا ينص على أنه يجب مراعاة مصالح الطفل الفضلى أو حماية سلامة الطفل". ووفقاً للأمينة العامة لمنظمة ايكبات يلدنجسون بوكفيست فإنه من غير الواضح سيتم استعمال الاتفاقية ضد الأهالي في المحكمة.في الوقت الحالي، يجري التحقيق في مدى توافق القوانين السويدية مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى تغييرات في القانون السويدي. المصدر kamerabild
