اكتر-أخبار السويد: اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا تسريع إجراءات اللجوء عن طريق إجراء فحص سريع يستغرق خمسة أيام، فتؤخذ خلالها بصمات الأصابع لطالبي اللجوء وتجرى عمليات التحقق من الهوية والتسجيل في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي Eurodac والفحوصات الأمنية والصحية. وفي حال تبين أن مقدم الطلب لديه فرصة ضئيلة للحصول على اللجوء، فيجب عليه الدخول في إجراء سريع حيث قد يستغرق فحص اللجوء، بما في ذلك الاستئناف، مدة أقصاها 12 أسبوعًا. وبعد ذلك، يجب ترحيل الشخص في غضون 12 أسبوعًا أخرى. لكن بعض الخبراء يشككون في إمكانية تنفيذ هذه الإجراءات، موضحين أن اتخاذ قرارات اللجوء وإعادة طالبي اللجوء بالسرعة التي تقترحها المفوضية الأوروبية غير ممكن. ورئيس شرطة الحدود السويدية، باتريك إنجستروم، هو أحد المتشككين في اقتراح الاتحاد الأوروبي للهجرة. فقال، "من النادر جدًا أن تصل في مثل هذا الوقت القصير إلى تقييم دقيق لقضية اللاجئ." ويرى باتريك إنجستروم أن كل هذه الأطر الزمنية للفحص ومراجعة اللجوء والترحيل ضيقة للغاية. فعادة ما يستغرق الأمر وقتًا أطول لأسباب عدة منها أن العديد من طالبي اللجوء لا يمتلكون هويات أو جوازات سفر، ما يجعل يجعل عملية الترحيل صعبة التنفيذ. وترى جوليا لاغانا، خبيرة الهجرة في مؤسسات المجتمع المفتوح التي عملت سابقًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، أن اقتراح المفوضية غير معقول تمامًا. فمثلًا، لا يمكن إجراء فحص صحي مناسب في غضون خمسة أيام عندما تأتي أعداد كبيرة من اللاجئين ممن تعرضوا للعنف والاعتداء الجنسي. وتخشى جوليا لاغانا من أن تصبح العملية المعجلة غير مؤكدة من الناحية القانونية وأن لا يتلقى الأشخاص المستضعفون إجراءات اللجوء التي يحق لهم الحصول عليها. وتضيف، "لا أرى أن من الممكن القيام بذلك دون حبس الأشخاص لأسابيع أو شهور، وسيكون هذا غير قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. فهذا ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي." لكن مفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، التي تقف وراء الاقتراح، مقتنعة بأنه آمن قانونيًا ويمكن تنفيذه. فقالت، "أريد أن أضغط على الدول الأعضاء لكي تصبح أسرع في إنجاز العمليات الموكلة إليها. أعتقد أن الجميع يدرك هذه المشكلة، إذ دائمًا ما ينتهي الأمر بالعديد من الناس في طي النسيان لفترة طويلة وهذا ليس جيدًا ل تملفرد أو للمجتمعات." المصدر sverigesradio