اكتر-أخبار السويد : لاحظ مكتب التأمينات الاجتماعية ارتفاع الرواتب في بعض الوظائف بشكل مفاجئ، فضلًا عن صرف رواتب جديدة لا أصل لها، ليتبين أن الأمر يتعلق بحالات غش واحتيال للحصول على تعويض الإجازات المرضية الذي خصصته الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكشف مكتب التأمينات الاجتماعية حتى الآن عن 300 حالة. وشملت هذه الحالات عمليات غش فضلًا عن تقديم معلومات غير صحيحة. وتتراوح تكليف التعويضات المرضية بين 20-40 ألف كرونة سويدية شهريًا. ويعد قطاع المطاعم والفنادق وسيارات الأجرة الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا. يقول توماس فولك ، المنسق الوطني للجريمة المنظمة في التأمين الاجتماعي، "إن هذه الاحتيالات تتعلق بشكل أساسي بالشركات الأصغر حيث انخفاض الطلب بشكل كبير عليها بسبب الوباء." إبلاغ الشرطة في بعض الحالات التي تم إيقافها في بعد مراجعتها، صحح أصحاب العمل بعض المعلومات غير الصحيحة، بينما رفضت حالات أخرى دون صرف أي تعويض لها، بينما تم الإبلاغ عن بعض هذه الحالات إلى الشرطة. قال توماس فولك، "بعض الحالات التي واجهناها تمثلت بملاحظة صرف رواتب جديدة خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، دون وجود أي سوابق لها. فلا وجود لسجلات رواتب أصلية، إنما تعويضات أجور مرضية فقط. فضلًا عن ملاحظة رفع ممثلي الشركة لرواتبهم بشكل حاد في مارس/ آذار قبل أن تتكفل الدولة بدفع أجور المرضى في أبريل/ نيسان. مليارات الكرونات لدفع بدل إجازات الموظفين المرضى بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز، تكفل التأمين الاجتماعي بدفع جميع رواتب المرضى من الموظفين خلال فترة إجازاتهم. وبهذه الطريقة، لا يتعين على أصحاب العمل دفع أجور الموظفين خلال إجازتهم المرضية أثناء أزمة فيروس كورونا. وخلال شهر أبريل/ نيسان، سددت الهيئة الأجور لما يزيد عن 75 ألف موظف بمبلغ 5 مليارات كرونة سويدية. أما بالنسبة لشهر مايو/ أيار، فتجاوز المبلغ نحو 3 مليار كرونة سويدية. وبالمقارنة مع العام الماضي، كان التعويض بأكمله نحو 1.1 مليار كرونة سويدية، حيث إن مكتب التأمين الاجتماعي اعتاد ألا يعوض إلا أصحاب العمل الذين لديهم تكاليف مرتفعة للمرضى. وعبر توماس فولك عن استيائه لهذه الممارسات، مشيرًا إلى أن هذه الأموال من دافعي الضرائب، ويجب أن تذهب لأولئك الذين يحتاجون بالفعل إلى مساعدة. المصدر SVT