اكتر-أخبار السويد: تم تقديم مقترح سياسة الهجرة الجديدة في السويد أو ما يسمى قانون الأجانب إلى أعضاء لجنة الهجرة بعد اجتماع أجرته يوم الجمعة الماضي. ويتضمن المقترح بشكل رئيسي سياسة هجرة أكثر صرامة، وإمكانية تحويل قانون اللجوء المؤقت الصادر عام 2016 إلى قانون دائم. وينص قانون اللجوء المؤقت الذي تم اعتماده عام 2016 بعد توافد أعداد كبيرة من المهاجرين إلى السويد عام 2015 على اعتماد الإقامة المؤقتة كقاعدة عامة بدلاً من الدائمة، بالإضافة إلى تشديد لم شمل اللاجئين مع عائلاتهم، وقد تم تمديده عام 2019 إلى عامين إضافيين. وقسمت مفاوضات الهجرة الجارية الآراء داخل الحكومة، إذ فشلت لجنة الهجرة التي ضمت جميع الأحزاب البرلمانية في التوصل إلى اتفاق واسع حول سياسة هجرة جديدة في البلاد، إذ انهارت المفاوضات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، وهدد حزب البيئة بالانسحاب من الحكومة. الآن، وبعد تقديم المقترح يبدو الحزب الاشتراكي الديمقراطي راضياً ولا ينوي أن يتحفظ، ويعتقد ممثل الحزب في لجنة الهجرة، ريكارد لارسون، أن الاقتراح جيد، قائلاً: "أعتقد عموماً أنه اقتراح جيد. وخاصة فيما يتعلق بنوع الإقامات التي يجب منحها، والشروط التي يجب استيفائها للحصول على الإقامة الدائمة". من جهة أخرى، فإن ممثلة حزب البيئة في اللجنة، أنيكا هيرفونين فالك، تعتزم إبداء التحفظ على المقترح. وقالت: "سيتحفظ حزب البيئة لأن هذه السياسة غير إنسانية". المصدر sverigesradio