تعمل الحكومة في هذه الأثناء على صياغة مشروع قانون يهدف إلى حظر دخول الأشخاص الذين ارتكبوا عمليات سرقة متكررة إلى المتاجر، كما يتم البحث في إمكانية شمول المسابح والمكتبات في ذات القانون. وقال وزير العدل مورجان يوهانسون "لا يمكن أن أن نسمح للمجرمين باعتبار المتجر في منطقتهم على أنه متجرهم الخاص، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على وضع حد لذلك". ورداً على الاعتراضات بأن القانون يتعارض مع حرية التنقل المحمية دستورياً، قال وزير العدل إنه لا يرى أي تعارض خصوصاً وأن القانون يحمي حق صاحب المتجر بحماية متجره. واقترح محقق حكومي أن يتم إضافة حظر دخول إلى المسابح والمكتبات إذا كان هناك خطر من الشخص لجرائم أو مضايقات تؤدي إلى تعطيل النشاط التجاري. وحسب وزير العدل فإن العديد من التجار يرونه أنه من الضروري السير في إقرار القانون. المصدر SVT
