لجنة الهجرة تقدم تقريرها للحكومة...والإعالة كشرط للإقامة الدائمة
قضايا-الهجرة-واللجوءAa
اكتر-أخبار السويد: انتهت لجنة الهجرة المكلفة بصياغة مقترح لسياسة هجرة جديدة في السويد من أعمالها، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها إلى الحكومة ظهر يوم الثلاثاء.
ويتضمن الاقتراح من بين أمور أخرى، جعل متطلبات الإعالة واللغة ومادة المجتمع شروط من أجل الحصول على القامة الدائمة.
لا يحظى مقترح لجنة الهجرة الجديد بدعم واسع لجميع نقاطه من قبل جميع أحزاب البرلمان. ولذلك عمل رئيس اللجنة على تضمين اقتراحات تدعمها أغلبية مختلفة.
بين القانون المؤقت والاقتراحات الجديدة
وفي حال تمت الموافقة على مقترحات لجنة الهجرة، فمن المقدر أن بقى مستوى الهجرة واللجوء إلى السويد مقارب لمستواه الحالي، بشرط ألا يتغير الوضع في العالم الخارجي. ففي العام الماضي، طلب ما يقرب من 22 ألف شخص اللجوء في السويد.
تتوافق مقترحات لجنة الهجرة الجديد مع قانون اللجوء المؤقت الحالي إلى حد كبير، وهذا يعني استمرار منح بالإقامة المؤقتة كقاعدة عامة.
وسيحصل الأشخاص الذين تم تقييمهم كلاجئين على إقامة لمدة ثلاثة سنوات، بينما سيحصل الأشخاص الذين تم تقييمهم كمستحقين للحماية على إقامة لمدة 13 شهر.
وكذلك الأمر بالنسبة للم شمل الأسر، يحق لأصحاب الإقامة المؤقتة والحماية البديلة لم شمل أسرهم، وبإمكانهم تجنب شرط الإعالة في حال تقدموا بالطلب خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ الحصول على قرار الإقامة، كما هو الحال في قانون اللجوء المؤقت.
الاختلاف بين الاقتراح الجديدة وقانون اللجوء المؤقت هو الآجال الزمنية لتمديد تصريح الإقامة الأول، وكذلك الآجال الزمنية للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة.
بالإضافة إلى فرض شروط الإعالة واللغة ومعرفة المجتمع كشروط للحصول على الإقامة الدائمة.
خلافات في البرلمان
ومن المتوقع الآن أن ترسل الحكومة المقترحات للتشاور، ثم تقدم مسودة مشروع قانون إلى البرلمان. إلّا أن الحزبين الحاكمين، وهما الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، غير متفقان على المقترحات.
بالمقابل فإن الأحزاب الثلاثة المطالبة بتشديد سياسة الهجرة وهي ديمقراطيو السويد والمحافظين والمسيحي الديمقراطي، غير راضية عن الاقتراحات الجديدة وترى أن غير متشددة بشكل كافٍ.
ينتهي القانون المؤقت الحالي في 19 يوليو/ تموز 2021. وإذا لم يتخذ البرلمان السويدي قراراً بشأن قانون جديد، فستعود السويد إلى القانون العادي، كما كان حتى أزمة اللاجئين في عام 2015.