اكتر-أخبار السويد:خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، للحديث عن استثمارات الرفاهية في الميزانية الجديدة، طُرحت العديد من الأسئلة من قبل الصحفيين عن المعلومات التي تم تداولها مؤخراً حول وجود ما سُمي بـ"عشائر إجرامية" في السويد. وقال لوفين: "الجريمة سم في مجتمعنا يجب أن نتخلص منه. لدينا مشاكل مع الجريمة المنظمة في السويد. تحتاج إلى قبضة مشددة، ولكنها تتطلب أيضاً إجراءات طويلة الأجل". وطرح لوفين مدينة مالمو كمثال، حيث بُذلت جهود مشتركة بين الشرطة والبلدية، أدت لانخفاض حوادث إطلاق النار. وأشار لوفين إلى أنه مثل أي شخص آخر تابع خلال عطلة نهاية الأسبوع المعلومات التي تفيد بوجود نحو 40 شبكة إجرامية عائلية في السويد، لكنه لم يرغب في التعليق حول فيما إذا كانت هذه العائلات قد جاءت من دول أخرى. وأضاف: "ما نعرفه هو أن لدينا عدداً من العصابات تسيطر عليها عائلات. نحن لا نعرف كم عددها. يجب أن نتصرف مع أعمالها الإجرامية مهما كان السبب. لا أريد أن أربط الجريمة بالعرق أو بالبلد الأصل، فالأمر يتعلق بشيء آخر. لكن الأهم هو أنه يجب إنهاء العصابات". وأكد أن العديد من القادة المجرمين يقبعون حالياً وراء القضبان، وأن السجون ممتلئة الآن. ونوه إلى المشكلة المتمثلة بوجود نحو عشرة أشخاص على الطابور لاستلام المهام الإجرامية عند وضع أحدهم في السجن. وكان ضابط الشرطة، ماتس لوفينغ، قد أشار إلى وجود شبكات إجرامية تضم عدداً كبيرين من أفراد الأسرة الواحدة، ويُقدر عددها بـ40 شبكة، جاءوا إلى السويد لغرض تنظيم الجريمة فيه، على حد تعبيره. المصدر aftonbladet