اكتر-أخبار السويد: حسم رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الجدل حول قانون العمل في منشور كتبه اليوم على صفحته في فيسبوك، معلناً أن الحكومة لن تشرع قانون العمل وفقاً لنتائج تحقيق "لاس" المتنازع عليها، وإنما سيتم بناءً على المقترحات التي قدمتها النقابات وأرباب العمل في المفاوضات التي جرت مؤخراً. وقال لوفين: "النقابات وأرباب العمل هم ببساطة أفضل في تحديد قواعد سوق العمل على المدى الطويل". وأضاف أن النموذج السويدي، حيث تتحمل فيه النقابات وأرباب العمل مسؤولية مشتركة وكبيرة حول ظروف سوق العمل، كان له نتائج إيجابية على السويد، وهو ما يفخر به الحزب الاشتراكي الديمقراطي وسيواصل الدفاع عنه. وزيرة العمل، إيفا نوردمارك، أعربت صباح اليوم الخميس عن أسفها لعدم توصل ممثلي النقابات وأرباب العمل إلى اتفاق موسع في المفاوضات، لكنها أكدت وجود مقترحات يمكن أن تكون أساساً لصياغة قانون العمل، عبر الحوار المستمر. رئيس حزب اليسار، يوناس خوستيدت، الذي كان قد هدد بحجب الثقة عن لوفين وإسقاط الحكومة في حال أصرت على تشريع قانون العمل وفقاً لمقترحات تحقيق "لاس" الذي أجرته الحكومة في وقت سابق، كتب على تويتر: "إنه انتصار جزئي مهم لنا جميعاً الذين نرفض المس بالأمن الوظيفي، ونعتقد أن على الأطراف المعنية التفاوض والبت في هذه القضايا".
