مشروع قانون يعطي الحكومة السويدية صلاحيات أوسع لمواجهة الوباء

اكتر-أخبار السويد:أعلنت الحكومة السويدية، صباح اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون مؤقت، يمنحها صلاحيات أوسع في مواجهة وباء كورونا، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، ووزيرة الثقافة أماندا ليند.

ويمنح مشروع القانون الجديد الحكومة صلاحيات وضع قواعد من أجل الحد من انتشار العدوى تتناسب مع الأنشطة والأعمال المختلفة، في مراكز التسوق والمواصلات العامة والأنشطة الرياضية على سبيل المثال.

وفي حال دخول القانون حيز التنفيذ سيصبح بإمكان الحكومة وضع حد أقصى للتجمعات في الأماكن العامة، أو اتخاذ قرار بالإغلاق بالنسبة لوسائل النقل العامة ومراكز التسوق على سبيل المثال.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشوع القانون إعطاء المجالس الإدارية للمقاطعات مسؤولية الإشراف، وسيكون بإمكان الشرطة تقديم الدعم لها إذا لزم الأمر. وفي حال عدم اتباع القيود فسيصبح من الممكن فرض غرامة أو اتخاذ قرار بالإغلاق.

سيتم طرح مشروع القانون للتشاور، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار، وأن يطبق لمدة تزيد قليلاً عن عام.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين: "نحن بحاجة إلى تطوير أدوات أكثر دقة... بالتأكيد الوباء لن ينتهي بمجرد تلقي الشخص الأول اللقاح".

وأوضحت وزير الثقافة أماندا ليند أن قوانين التنظيم ومكافحة العدوى المعمول بها حالياً لا يمكن استخدامها بشكل فعّال للحد من انتشار عدوى كورونا في المجتمع، لذا نشأت حاجة لتطوير قانون جديد، يتيح تكييف القيود مع الأنشطة المختلفة.