Aa
اكتر-أخبار السويد ..حذرت المصلحة السويدية لتحصيل الديون Kronofogde من ارتفاع مستوى المديونية جراء أزمة كورونا إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية التسعينات.
وتتوقع المصلحة ارتفاع عدد المديونين إلى 100 ألف خلال الأعوام المقبلة.
لم يكن الوضع مقلق كما ما هو عليه الآن منذ أزمة التسعينات، أي بين أعوام 1992- 1994، حين ارتفع عدد المديونين المسجلين لدى مصلحة تحصيل الديون إلى حوالي 100 ألف الشخص، وترى المصلحة اليوم خطر الوصول إلى حالة مشابهة.
وبحسب المسؤولة في مصلحة تحصيل الديون، كريستينا جيلربرانت هاجبرج : " لم نشهد مثل هذه الزيادة في الحالات من قبل، العديد يواجهون صعوبة في الدفع حالياً ولم يتحولوا بعد إلى حالات مسجلة لدينا، لكننا نلاحظ بالفعل أن العديد من الأشخاص يتواصلون معنا عبر الهاتف أو البريد الالكتروني، وأن المحادثات تصبح أطول" وأضافت بأن التوقعات غير مؤكدة لكن يجب الاستعداد لذلك.
وأظهر استطلاع أجرته المصلحة تراجع الدخل الشخصي لكل اثنين من أصل عشرة منذ اندلاع أزمة كورونا، والأكثر تضرراً هم العاطلين عن العمل، العاملين لحسابهم الخاص والآباء العازبين.
في بداية العام الحالي، كان هناك ما يقارب 4 في المئة من السكان البالغين مديونين لدى مصلحة تحصيل الديون، ويمكن العثور على هذه النسبة المنخفضة بالعودة 30 عامًا في سجلات المصلحة.
وقد ساهم الدعم المالي الحكومي بالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة، في الوصول إلى هذا الوضع الجيد قبل الأزمة كما تعتقد كريستينا جيلربرانت هاجبرج.
ولكن ما يشير إليه الكثيرون هو أن أحد خصائص الأزمة الحالية هو السرعة في حدوث التغيرات. على سبيل المثال ، ترتفع البطالة بمعدل سريع، وهو أمر يقلق مصلحة الديون.
وقالت كريستينا، إذا كان لدى الشخص عمل فإن من الأسهل عليه مواجهة التغيرات الاقتصادية، أما إذا انخفض دخله بشكل كبير أو فقد عمله فيصبح الأمر صعباً للغاية. إذا لم نتكمن من السيطرة بشكل سريع نسبياً على التدهور الاقتصادي، فإن خطر ارتفاع المديونية هو أمر وشيك.
وأضافت كريستينا: " لدينا أشخاص مديونين في سجلاتنا منذ أوائل التسعينات، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من صعوبات مالية عميقة، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتعافي".
وتنصح كريستينا أولئك الذين يواجهون صعوبات اقتصادية التصرف بحذر والتواصل مع الجهات والأشخاص المديونون لهم لإيجاد الحلول، بالإضافة إلى التواصل مع مصلحة تحصيل الديون للحصول على المشورة.