مقترح حكومي للحد من غسيل الأموال عن طريق مصلحة تحصيل الديون

صرحت وزيرة المالية السويدية ماغدلينا أندرسون بأن الحكومة سوف تقر تشريعاً يتيح لمصلحة تحصيل الديون Kronofogden معرفة مصدر الأموال التي تسدد نقداً للمصلحة، ويعتقد أنها تساهم في غسيل الأموال.

وكان تقرير صادر عن الشرطة السويدية ونشرته صحيفة داغينز نهيتر قد أشار إلى مخاطر من غسيل الأموال عبر تسديد الديون نقداً ولا يحق لمصلحة تحصيل الديون السؤال عن مصادر الأموال التي تسدد.

بحسب التقرير أبلغت مصلحة تحصيل الديون Kronofogden العام الماضي عن 120 حالة يشتبه بأنها غسيل أموال، والقانون يلزم المصلحة قبول المال دون السؤال عن مصدره.

فيما تحدثت وزيرة المالية ماغدلينا أندرسون عن تشريع جديد للحد من جرائم غسيل الأموال، عبر استخدام مصلحة وطنية لهذا الغرض، وقالت الوزيرة لقد تلقينا مؤخراً مقترحاً يتيح لمصلحة تحصيل الديون طرح الأسئلة حول مصادر الأموال، والوزارة تنظر بهذا الأمر حالياً.

أوضحت الوزيرة إنه من غير المعروف حتى الآن متى يمكن البدء بهذا التشريع، فيما اعتبرت أن تلك الإجراءات غير كافية وقد لا تحل المشكلة، لذا تدرس الوزارة إمكانية اتخاذ تدابير إضافية للحد من تلك الجريمة.

المصدر: sverigesradio