اكتر-أخبار السويد: تتضمن ميزانية الحكومة للعام المقبل 2021، التي تم الإعلان عنها اليوم، إجراءات جديدة بقيمة 105 مليار كرونة سويدية، تهدف بشكل أساسي إلى خلق الوظائف وإنعاش الاقتصاد جرّاء الأزمة التي خلّفها وباء كورونا. أحد المقترحات الجديدة التي تم تقديمها اليوم هو تمديد الزيادة في تعويض صناديق البطالة لمدة عامين، بالإضافة إلى مقترح بزيادة الأماكن التعليمية، على سبيل المثال في مدارس التعليم المهني، حيث تزداد الحاجة إلى تبديل المهن في ظل الركود الاقتصادي الحالي. تضرر الاقتصاد السويدي الآن بشدة من أزمة كورونا ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 4.6 في المئة وأن ترتفع البطالة إلى تسعة في المئة هذا العام، وإلى 9.5 في المئة العام المقبل، وفقاً لميزانية الدولة. وبناءً عليه تم تقديم مقترحات جديدة في ميزانية العام المقبل تتضمن تخفيض الضرائب على الدخل، ورسوم أصحاب العمل، والشركات بحوالي 30 مليار كرونة سويدية، وزيادة الإعانات الحكومية للبلديات وغيرها من التعزيزات المخصصة للصحة والرعاية بما يقارب نحو 30 مليار كرونة سويدية، فضلاً عن الدعم المقترح لدعم البيئة. وقالت وزيرة المالية، ماغدالينا أندرسون: " مع هذه الاستثمارات القوية، من المتوقع زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 2.3، وانخفاض البطالة بنسبة 1.3 في المئة، وخلق حوالي 75 ألف وظيفة جديدة العامل المقبل".