وزير الهجرة: يجب وضع حد لعمليات استغلال نظام اللجوء السويدي

اكتر-أخبار السويد: أفادت صحيفة "إكسبريسن" بأن وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، سيتخذ الخطوة الأولى من أجل وضع حد لاستغلال نظام اللجوء السويدي، من خلال وضع قائمة للدول الآمنة التي يمكن ترحيل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها بشكل سريع، اعتباراً من شهر مايو/أيار المقبل.

وكان الراديو السويدي قد كشف في وقت سابق عن عمليات احتيال على نظام اللجوء السويدي تجريها شركة توظيف أوكرانية، عبر بيع رحلات عمل إلى السويد، بعد تلقي آلاف اليوروهات، حيث نقلت الشركة عملاءها إلى سكن تابع للهجرة في منطقة Telefonplan في جنوب ستوكهولم بقصص لجوء مزورة، على سبيل المثال أنهم منتمين لمجتمع الميم عين، وهذا يمنحهم الطعام والسكن والحق المؤقت في العمل في السويد.

وهذا ما سلط الضوء على حقيقة أن نظام اللجوء السويدي يجري استغلاله من قبل أشخاص يرغبون فقط بكسب المال في السويد.

ففي العام الماضي، تقدم 463 مواطناً أوكرانياً بطلبات لجوء أثناء إقامتهم في سكن Telefonplan. كما سبق للشرطة أن أدلت بشهادتها حول قيام عصابات للسرقة من جورجيا على سبيل المثال، بطلب اللجوء في السويد واستغلال إقامتهم في السكن التابع لمصلحة الهجرة لتنفيذ أعمالهم الإجرامية خلال فترة انتظار البت بطلباتهم.
في النهاية، القليل من هؤلاء الأشخاص يحصلون على حق اللجوء في السويد.

وحتى عام 2018، كانت مصلحة الهجرة قادرة على رفض طلبات لجوء الأشخاص الذين من الواضح أنهم لا يملكون الحق للجوء في السويد، معظمهم من مواطني غرب البلقان، بشكل فوري.

لكن في عام 2018، طالبت محكمة العدل الأوروبية بوضع قائمة بالدول الآمنة كشرط لرفض طلبات اللجوء بشكل فوري. ففي ألمانيا والنروج على سبيل المثال تم وضع مثل هذا القائمة منذ وقت طويل، لكن الحكومات السويدية تجاهلت هذا الأمر لسبب غير مفهوم وفق ما ذكرت الصحيفة.

وكتبت الصحيفة: "لطالما استغل أشخاص من صربيا وجورجيا وأوكرانيا وغيرها غياب مثل هذه القائمة في السويد. وما سهل ذلك هو قدرتهم على السفر إلى دول منطقة شنغن بسهولة ودون تأشيرة دخول".

الاقتراح الحكومي بوضع قائمة للدول الآمنة يحظى بموافقة معظم الهيئات الاستشارية، لكن منظمات مثل منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين انتقدت الاقتراح لكونه غير عادل.