أوصى محقون حكوميون، اليوم الأربعاء، بإلغاء الاعتراف بحالات تعدد الزوجات القادمة إلى السويد من الخارج، وتشديد التشريعات على تعدد الزوجات. وتحظر السويد الزواج من عدة أشخاص في نفس الوقت، كما لا يتم قبول مثل هذه الزيجات في السويد إذا كان أحد الأطراف المعنية مواطنًا سويديًا أو كان مقيماً بالسويد عندما تم الزواج. لكن تعدد الزوجات الذي خارج السويد - إذا لم يكن للأطراف علاقة بالسويد - تعتبره مصلحة الضرائب اليوم معترفاً به.من وجهة نظر سياسية، فقد برزت مؤخراً مطالب بقواعد وإجراءات أكثر صرامة لإنهاء تعدد الزوجات. وتنص توصية محققي الحكومة على عدم اعتراف السويد بعقود الزواج التي أبرمها أي شخص كان متزوجاً أصلاً.وأشاد وزير العدل مورجان يوهانسون بتوصية المحققين، معتبراً أن تعدد الزوجات هو قضية مهمة تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأضاف يوهانسون "وبالنسبة للحكومة النسوية في السويد، فنحن نأخذ القضية على محمل الجد".وحسب يوهانسون فإن تعدد الزوجات مشكلة بالنسبة للحالات القائمة، على الرغم من أنها مجموعة محدودة للغاية. وأشار يوهانسون إن "هذا يعني أنه سيكون هناك وقف لمثل هذه التسجيلات، حتى إذا كنت متزوجاً من قبل ثم أتيت إلى السويد ، فلن نعترف بأي زواج من هذا القبيل في المستقبل". ووفقًا لمراجعة أجرتها مصلحة الضرائب السويدية قبل بضع سنوات، يوجد 152 شخص مسجلين في السويد ومتزوجين من عدة أشخاص. المصدرsverigesradio
