أعلنت الحكومة السويدية عن إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين الصحة النفسية على مستوى المجتمع بأسره، وليس فقط ضمن نطاق الرعاية الصحية. وتهدف الإستراتيجية، التي تحمل اسم «الأمر يتعلق بالحياة»، إلى تعزيز الصحة النفسية في جميع فئات المجتمع والحد من حالات الانتحار. وقال وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورسمد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإستراتيجية: «يعاني الكثير من أفراد المجتمع من اضطرابات نفسية، وللأسف، يجد عدد كبير منهم أن إنهاء حياتهم هو الحل الوحيد للخروج من أزماتهم». وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورسمد: «الصحة النفسية والانتحار من أبرز تحديات الصحة العامة في عصرنا. هذه الإستراتيجية تؤكد على أهمية حياة الإنسان وتعكس التزام الحكومة بمعالجة هذه القضية بشكل جدي». من جهتها، أوضحت وزيرة الخدمات الاجتماعية، كاميلا والترسون غرونفال، أن الإستراتيجية تسعى إلى توفير بيئة آمنة للأطفال والشباب، وضمان فرص متكافئة للجميع بغض النظر عن ظروف أسرهم، ما يساهم في بناء مستقبل مستقر لهم. وأضافت لينا نوردكفيست، رئيسة مجموعة الحزب الليبرالي: «هذه الإستراتيجية شاملة وتتناول جميع الفئات العمرية، من المدرسة إلى العمل والترفيه. هدفنا أن يشعر الجميع بأن لديهم الدعم الكافي وألا يكون الانتحار حلاً لأي أزمة». وأكد ليونيد يوركوفسكي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية عن حزب ديمقراطيي السويد، أن الإستراتيجية تعكس فهم الحكومة بأن الصحة النفسية لا تقتصر على تقديم الرعاية الطبية فقط، بل تشمل خلق بيئة مجتمعية تعزز الرفاهية. أهداف الإستراتيجية تركز الإستراتيجية الوطنية الجديدة على تعزيز الصحة النفسية ومنع الانتحار، مع تحسين ظروف الحياة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. وتمتد الخطة لعشر سنوات وتستند إلى أربعة أهداف رئيسية وسبعة أهداف فرعية، تهدف إلى تحقيق صحة نفسية جيدة ومتساوية بين جميع السكان. الإستراتيجية، التي أُعدّت بناءً على تقارير قدمتها هيئة الصحة العامة السويدية ومجلس الخدمات الاجتماعية إلى جانب 24 جهة حكومية أخرى في عام 2023، تهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية، من بينها تحسين الصحة النفسية، تقليل حالات الانتحار، الحد من التفاوت في مستويات الصحة النفسية، والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن الاضطرابات النفسية. تهدف الإستراتيجية إلى توجيه التخطيط والتنفيذ ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالصحة النفسية لتصبح أكثر فاعلية وتأثيراً في تحقيق أهدافها الشاملة.