«الإسكان العامة»: ضمان الإيجار الحكومي حل للإسكان

أدّى ارتفاع أسعار البناء وأسعار الفائدة، وتراجع دخول الأسر، والانخفاض الحاد في تشييد المساكن الجديدة، إلى زيادة حالات الإفلاس في قطاع البناء وصعوبة حصول الشباب على مساكن خاصة بهم. تقول الحكومة بأنّها تسعى إلى تحقيق هدف إيجاد أسواق إسكان فاعلة، لكنّ تحقيق ذلك يتطلّب تدابير فورية تتخطّى الكلام. لهذا تواصلتُ مع «الشركة السويدية للإسكان العام Sveriges Allmännytta» من أجل الحصول على أجوبة حقيقية لما يتوجب فعله لخلق سوق إسكان يلبي احتياجات الذين يعيشون في السويد.

قبل الانطلاق في المقال، من المهم أن ندرك أنّ Sveriges Allmännytta هي شركة إسكان عام عابرة للبلديات في السويد، حيث تضمّ قرابة 300 شركة إسكان مملوكة للبلديات ضمنها، بحيث يصبح عدد الشقق التي تديرها أكثر من 813 ألف شقّة. الهدف من هذه الشركة هو التنسيق واتخاذ القرارات واقتراح القوانين التي يمكنها أن تحلّ مشكلة الإسكان.

خصم الإيجار المؤقت

تحدّث منذ فترة وجيزة أندرس نورستراند Anders Nordstrand، الرئيس التنفيذي للشركة السويدية للإسكان العام، عن عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة وتيرة البناء في السويد، حيث أوضح أنّ «احتياجات الناس للسكن يجب أن تحظى بأولوية أكبر عند موازنة المصالح المجتمعية المختلفة… وأنّ قدرة الناس على الانتقال للعمل أو الدراسة هي أمر حيوي لتطور المجتمع».

توضّح آنا فيهي Anna Weihe، وهي المسؤولة الصحفية في الشركة السويدية للإسكان العام، وهي التي قامت بجمع الأجوبة على أسئلتي والاعتناء بالتفاصيل التي بحثت عنها، بأنّ الشركة تقترح إدخال خصم إيجار مؤقت للمساكن الجديدة. لكن كيف يمكن اتباع مثل هذا الإجراء لتخفيف العبء على الأسر، بحيث يتم التخلص منه تدريجياً على مدار 15 عاماً.

أمّا عن الكيفية التي يمكن بها تطبيق مثل هذا الحسم بشكل عملي، دون أن يُثقل كاهل الأسر مالياً، فتقول آنا بأنّ الخطّة قد تشمل تخفيض الخصم تدريجياً بخطوات صغيرة سنوياً، ممّا يمنح الأسر وقتًا للتكيف مع التغييرات. كما يمكن تعديل إعانات السكن وغيرها من برامج الدعم بشكل متوازٍ لموازنة أي زيادة في تكاليف السكن، وهو الأمر الذي قد يحتاج تنسيقاً أكبر، ولكن ربّما تكون نتيجته أكبر من صعوباته بكثير.

ضمان الإيجار الحكومي: حل لمشكلة المعايير التقليدية

تواجه بعض الفئات صعوبة في الحصول على عقود إيجار بسبب عدم استيفائها للمعايير التقليدية المطلوبة من قبل الملاك، حتى وإن كانت لديها القدرة المالية. لمواجهة هذه المشكلة، يقترح نورستراند إدخال «ضمان إيجار حكومي Statlig hyresgaranti». هذا الضمان سيساعد الأشخاص الذين يملكون دخلاً ثابتاً ولكنّهم لا يستوفون المتطلبات التقليدية، مثل سجل الائتمان، من أجل أن يتمكنوا من تأمين عقد إيجار. أضافت آنّا بأنّ «هذا الضمان سيقلل من المخاطر المحتملة في نظر الملاك، مما قد يجعلهم أكثر استعداداً لتأجير مساكنهم للأفراد الذين قد يعتبرونهم غير مؤهلين وفق المعايير التقليدية».

استثناء شركات الإسكان العامة من قانون المشتريات العامة

أحد الاقتراحات الأكثر إثارة للجدل هو إعفاء شركات الإسكان العامة من الامتثال لقانون المشتريات العامة (LOU)، بهدف تسريع عمليات البناء وتقليل التكاليف. ومع ذلك، فإن هذا التغيير يثير مخاوف بشأن الشفافية ومخاطر الفساد. 

لتبديد هذه المخاوف، أشارت آنّا فيهي إلى أنّه يمكن تنفيذ لوائح بديلة للحفاظ على الشفافية ومنع الفساد، مثل الإفصاح العلني عن عمليات المشتريات، والتقارير العامة عن العقود، وإجراء عمليات تدقيق مستقلة.

اعتماد وطني لتصاميم البناء الصناعي

أخيراً، تسعى Sveriges Allmännytta إلى تسهيل «البناء الصناعي industriella bostadsbyggandet» من خلال إدخال نظام اعتماد وطني لتصاميم البناء. هذا يعني أن المتطلبات التقنية للبناء سيتم تقييمها على المستوى الوطني بدلاً من أن يتم ذلك في كل بلدية بشكل منفصل. من شأن هذا التغيير أن يبسّط عملية البناء ويخفّض تكاليف البناء بنسبة تصل إلى 20%.

لكن ماذا عن معايير السلامة والجودة، هل سيؤثر هذا عليها سلباً؟ أوضحت آنّا فيهي أنّه لتحقيق التوازن بين تبسيط العملية والحفاظ على معايير السلامة والجودة، سيتم تضمين ضوابط صارمة للجودة وتدقيقات منتظمة.

في الختام…

إن المقترحات التي قدمها أندرس نورستراند تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في السويد من خلال تسهيل عملية البناء وجعل تكاليف السكن أكثر قابلية للتحمل للأسر، مع ضمان أن الجودة والسلامة لا تزالان في الصدارة. 

ليس من مشكلة في الاختلاف مع نورستراند، أو التشكيك بمدى فاعلية حلوله، ولكن المشكلة ألّا يكون هناك خطّة واضحة وخطوة حقيقية لمعالجة أزمة بناس المساكن. من المهم أن تتمّ دراسة مقترحات نورستراند بجديّة أكبر في دوائر صنع القرار، وأن نرى إن كانت هذه التدابير يمكن أن تسهم في خلق سوق إسكان أكثر استدامة وتنوعاً، مما يساعد على حل الأزمة التي يعاني منها المجتمع السويدي اليوم.