«ديمقراطيو السويد» يقترب من السلطة: 1 من كل 5 سويديين صوّت له

صوت أكثر من واحد من كل خمسة سويديين لصالح حزب ديموقراطيو السويد الراديكاليين المناهضين للهجرة في انتخابات الأحد.

الآن، من المتوقع أن يلعب النواب البالغ عددهم 73 من حزب ديمقراطيو السويد ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، دوراً حاسماً في دعم تحالف يميني حاكم هذا إن لم يكن منصباً رسمياً في الحكومة نفسها. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يقترب فيها الحزب من مقاليد السلطة في ستوكهولم.

هذا وأدى التركيز خلال الحملة الانتخابية على القضايا المتعلقة بالهجرة والجرائم العنيفة إلى وضع أجندة حزب ديمقراطيو السويد في قلب السياسة السويدية السائدة بشكل لم يسبق له مثيل.

إنها لحظة فاصلة بالنسبة للحزب الذي أسسه المتعاطفون مع النازية، والذي تجنبه التيار السائد لعقود.

وفقاً لأحدث الأرقام الانتخابية، فاز حزب ديموقراطيو السويد بنسبة 20.6% من الأصوات المدلى بها يوم الأحد، ما يجعله الأكبر في كتلة الأحزاب اليمينية التي تتمتع الآن بأغلبية جماعية في البرلمان.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة يوتوبوري، يوهان مارتينسون Johan Martinsson: "هذا مثير لأنهم دخلوا البرلمان فقط في عام 2010".

وأضاف: "اعتادت السويد أن يكون لديها نظام حزبي سياسي مستقر للغاية ويمكن التنبؤ به. وبعد ثلاثة انتخابات أصبحوا ثاني أكبر حزب".

ويصف مارتينسون الحزب بأنه: "في الأساس حزب قومي مناهض للهجرة، مناهض للتعددية الثقافية"، لكنه لم يصل إلى حد وصفهم باليمين المتطرف.

من ناحية أخرى، تأسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1988، وقد كافح لمدة عقدين من الزمن لكسب ما يكفي من الأصوات لانتخاب أي نواب على الإطلاق. لكن منذ دخوله البرلمان في عام 2010، زاد الحزب حصته في ثلاث انتخابات متتالية.

وأزاح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المحافظين، ليصبح حزب يمين الوسط الأكثر شعبية في البلاد. هذا ويقول مارتينسون إن النتائج هي "خط فاصل" في تاريخ السويد.

كشف الزعيم الحالي جيمي أكيسون Jimmie Akesson، الذي تولى منصبه في عام 2005، عن سياسة "عدم التسامح مطلقاً" ضد العنصرية والتطرف قبل عشر سنوات. وفي عام 2015 قام بتعليق جناح الشباب بأكمله في الحزب بسبب صلاته باليمين المتطرف.

كما خضع الحزب لعملية إعادة تسمية شاملة: استبدال شعار اللهب المشتعل بزهرة تبدو أكثر براءة وإلغاء شعار "حافظ على السويد السويدية". لكن هذه التغييرات لم تكن كافية لإنهاء الاتهامات بأن الحزب يشكل تهديداً على الأقليات في السويد.

ومن بين هؤلاء ويلي سيلبرشتاين Willie Silberstein، رئيس اللجنة السويدية لمناهضة معاداة السامية، والذي استخدم منصبه لانتقاد الحزب الديمقراطي السويدي علناً في مقابلة تلفزيونية.

وقال: "اللجنة لديها مشكلة مع الأحزاب التي أسسها النازيون. هذا ليس رأياً هذه حقيقة.. إذا كان أحد الأطراف مليئاً بالأشخاص الذين يجب استبعادهم لأنهم نازيون، فهذا يعبر عن هذا الحزب".

ويشير إلى دراسة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع ونشرتها الشهر الماضي مجموعة الأبحاث السويدية أكتا بابليكا Acta Publica، والتي زعمت أنها حددت 289 سياسياً من أكبر الأحزاب الذين عبروا عن وجهات نظر يمكن اعتبارها عنصرية أو حتى نازية. والغالبية العظمى منهم (214 سياسي) كانوا أعضاء في حزب ديمقراطيو السويد.

ويقول: "يخيفني أن يكون لهم تأثير كبير على السياسة السويدية.. لا أفكر في الأقلية اليهودية فحسب، بل في المهاجرين بشكل عام".

هذا وتستمر التغريدات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي من أعضاء الحزب، وأحياناً المسؤولين المنتخبين، في إيقاع الحزب في المشاكل.

في ذروة الحملة الانتخابية، نشر الناطق القانوني باسم حزب ديمقراطيو السويد، النائب توبياس أندرسون Tobias Andersson، البالغ من العمر 26 عاماً، صورة لقطار مترو أنفاق ستوكهولم يحمل ألوان الحزب.

وكتب: "مرحباً بكم في رحلة العودة السريعة. هذه تذكرة ذهاب فقط. المحطة التالية في كابول".

وانتقد بعض المعلقين السويديين المنشور، لكن زعيم الحزب أكيسون Akesson رفض الاعتذار، بحجة أنه كان يهدف إلى السخرية من أولئك الذين أساءوا من ملصقات الحزب، وينفي الحزب الاتهامات بالعنصرية.

يقول نائب رئيس حركة الشباب السويدي الشباب في حزب ديمقراطيو السويد، إميل إنبلاد Emil Eneblad: "كل ذلك كان قبل ولادتي".

وقال الناشط البالغ من العمر 21 عاماً: "اتهمنا الناس بارتكاب أشياء سيئة في الانتخابات، ولا أعتقد أن حقيقة وجود أشخاص مشبوهين في الحزب قبل 30 عاماً قد أثرت على وضعنا الانتخابي".

ومن ناحية أخرى، يقول الخبير السياسي يوهان مارتنسون Johan Martinsson إن القضايا المتعلقة بالهجرة ظلت محتدمة لفترة طويلة، مشيراً إلى أن السويد استقبلت عدد كبير من طالبي اللجوء في العالم على مدار السنوات القليلة الماضية.

قد يفسر هذا، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في جرائم العنف، الزيادة الكبيرة في دعم حزب ديمقراطيو السويد، وهو الحزب الذي لم يقم بحملات حول كلتا القضيتين لسنوات فحسب، بل برز إلى الصدارة مع ادعائه المثير للجدل بأن الأمرين مرتبطان بشدة.