ظهرت تقارير صحفية عن بلدية ناكّا Nacka التابعة لمقاطعة ستوكهولم تتهمها بإهدار المال العام، وجاءت بعض التعليقات من القاطنين في البلدية لترفع هذه الاتهامات إلى مرتبة «الفساد» المالي والإداري.
لهذا تواصلتُ مع البلدية أطلب التوضيحات حول الموضوع، وحصلتُ على الأجوبة من كلّ من كريستر ليندبري Christer Lindberg، المدير المالي في مكتب إدارة المدينة. وكاتارينا فوهلين ألم Katarina Wåhlin Alm، مديرة التطوير الحضري في مكتب إدارة المدينة. وبوا هيلكفيست Poa Hellqvist، مديرة المرور والممتلكات في مكتب إدارة المدينة، عن طريق المكتب الصحفي للبلدية.
وقبل البدء، ولأحيطكم علماً بمختصر ما جرى، فقد كشفت التقارير أنّ بلدية ناكّا قامت بإلغاء إكمال مباني تبلغ قيمتها 387 مليون كرون إضافية على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصبح التكلفة الإجمالية وفقاً للتقارير 837 مليون كرون. إنّ التكلفة الإجمالية مرتفعة جداً لدرجة أنّها تستهلك أكثر من نصف دخل البلدية من مبيعات الأراضي.
تقييم المخاطر وإدارة التكاليف
إنّ المبالغ التي سلطت التقارير الضوء عليها بأنّه تمّ إنفاقها على مشاريع ملغاة كبيرة، وهذا أمر لا يبدو أنّ مسؤولي البلدية ينكرونه. في الحقيقة، هذا يعني بأنّ هناك مشكلة في عملية وآلية تقييم المخاطر في البلدية. لهذا كان من الطبيعي أن نسأل إدارة البلدية عن الخطوات التي تتخذها بلدية ناكّا لتحسين تقييم المخاطر وإدارة التكاليف لتجنب أوجه القصور المالية في المستقبل
تقول ناكّا بأنّه: «من خلال العمل النشط مع إدارة متكاملة للمحفظة، يمكن تعظيم الفوائد المالية بينما يمكن الحد من المخاطر».
حسناً هذه كلمات رنانة، ولكن ماذا عن التطبيق الفعلي؟ تقول البلديّة: «خلال عام 2024، سيتم تكثيف العمل بهدف تحسين السيطرة على التقدم المحرز في المشاريع، وكذلك نتائج المشاريع الجارية والمكتملة. تسهل إدارة المحفظة تنسيق المشاريع وتخصيص الموارد، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد المشاريع التي تتبع الميزانية والجدول الزمني والمنتج المقرر».
طموحات البلدية للتعويض
تؤكّد الأجوبة التي تلقيتها أنّ لدى البلدية طموحات عالية في تطوير البلدية المديني: تشرح الأجوبة بأنّ المشاريع التي تعتزم البلدية الاستثمار فيها، ومن بينها وحدات سكنية جديدة: «لدى Nacka طموحات عالية في التطوير الحضري في "مدينة Nacka". وتلتزم البلدية بتطوير 13500 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2040 بموجب اتفاقية الاستثمار في توسيع مترو الأنفاق في المنطقة. ونظراً لمترو الأنفاق الجديد والحاجة المتزايدة للمساكن، سيكون من الضروري استثمار الكثير في البنية التحتية الجديدة. تتطلب المشاريع الكبيرة تحقيقات واسعة النطاق وشاملة وتستغرق وقتًا طويلاً، في حين أن المتطلبات الأساسية تم تحديدها بالفعل قبل عشر سنوات عندما قررت بلدية ناكا الاستثمار في مترو الأنفاق الجديد وبدأت في التخطيط للتنمية الحضرية».
توضّح البلديّة المشكلة التي أدّت في الأساس لإلغاء المشاريع التي بلغت تكاليفها عالياً، فهذه المشكلة كما بات واضحاً من أجوبة البلدية، تتمحور حول دراسات تكاليف قديمة لم تعد صالحة للتماشي مع الزيادة الهائلة التي حدثت في السنوات الماضية: «مع تقييمات التكاليف القديمة، والظروف المتغيرة، والزيادة التاريخية في التكاليف في السنوات الأخيرة، فإنّ الحسابات والجداول الزمنية القديمة لم تعد صالحة. ولهذا السبب من المهم إيقاف المشاريع في الوقت المناسب. وفي غضون ذلك، اكتسبنا المزيد من الخبرة والمعرفة وقمنا بتطوير طرق جديدة للعمل مع عملية حسابية محسنة وتحليل متتابع للمخاطر في مراحل مختلفة أثناء العملية».
خطط البناء الحالية والمستقبلية
في ظلّ ما حدث، والاستنزاف المالي لموارد البلدية، واحتمال إيقاف المزيد من المشاريع، أردتُ من البلدية أن تعطيني تفاصيل عن خططها لتحديد أولويات وإدارة مشاريع البناء الحالية والمستقبلية لضمان مراقبة مالية أفضل، فإذا سلّمنا واقتنعنا بما تقوله البلدية عبر أجوبة مسؤوليها لنا، فلا يجب أن يتمّ تكرار هذا الاستنزاف.
تقول إجابات البلديّة: «نظراً للزيادة الكبيرة في التكاليف لكل من البلدية ومطوري العقارات، وتدهور وضع السوق (بسبب تأثيرات الوباء والتحديات المالية في السوق السويدية)، فإننا نجري حالياً مراجعة لمحفظة المشاريع بأكملها مع التركيز على تحديد المشاريع التي نعمل عليها وإيقافها مؤقتًا. علينا أن ننظر إلى المخاطر من أجل تقليلها، ولكن أيضاً علينا إعطاء الأولوية للمشاريع التي تدر الدخل. الهدف هو تحسين الدخل وتقليل التكلفة وتقليل المخاطر في محفظة المشروع بأكملها».
المحاسبة والشفافية
عبّر البعض، كما قلتُ في البدء، عن استيائهم من إلغاء المشاريع التي كلفت كثيراً بأشكال مختلفة. بل إنّ البعض أشار إلى أنّ هناك نوعاً من الفساد يجب كشفه ومحاسبة المسؤولين عنه. لهذا، وكي لا يكون ما حدث مجرّد خبر وانتهى، لابدّ أن تتخذ البلدية تدابير جديدة لضمان المساءلة والشفافية في عملية صنع القرار لمشاريع البناء واسعة النطاق.
وافقت الأجوبة التي تلقيتها من البلدية على ذلك، وأشارت إلى أنّ البلدية قد بدأت بالفعل بمثل هذه الإجراءت: «نحن نعمل بالفعل من خلال التوفيق المنتظم بين التوقعات والمسار للأمام في المشاريع الكبيرة وقمنا بتطوير مواد جديدة لصنع القرار ينبغي أن تصف الحالة العامة والمخاطر والعواقب بطريقة أكثر وضوحاً لتحسين عملية صنع القرار. يتم وضع الأساس الجيد لتصميم وبناء مبنى أو منشأة مستدامة في المراحل المبكرة، أي بالفعل خلال مرحلة التخطيط. تعتبر التحليلات الضرورية، إلى جانب الاستهداف المبكر، نقطة انطلاق مهمة لمشروع ناجح. العملية الحالية للمراحل المبكرة قيد التطوير وسيتم تنفيذها في عام 2024».
توقعات غير صحيحة
أشارت التقارير إلى أنّ هناك توقعات وتقديرات غير صحيحة من ناحية السكان هي التي أثرت على تخطيط المشروع. إن كان ما أشارت له التقارير حقيقياً، فكيف تعالج البلدية مشكلة التوقعات السكانية غير الدقيقة لضمان توافق التخطيط المستقبلي مع اتجاهات النمو الفعلية؟
توضّح الأجوبة التي تلقيتها: «إنّ تغير التوقعات السكانية أمر يؤثر على جميع البلديات. في الأساس، تخفض جميع البلديات توقعاتها السكانية اليوم. على سبيل المثال، يولد عدد أقل من الأطفال عمّا كان متوقعاً، كما تنخفض الهجرة. لقد تغيرت التوقعات السكانية بشكل ملحوظ مع انخفاض معدل النمو. ومع التوقعات غير الصحيحة، سيكون التخطيط غير صحيح، وهو ما لا يؤدي إلى إدارة اقتصادية جيدة ويعطي السياسيين أساساً خاطئاً لاتخاذ القرار».
لكن لا يبدو أنّ الأجوبة التي حصلتُ عليها تقبل بتصنيف بلدية ناكّا على أنّها تعيش في حالة كارثية، ولهذا تضيف: «تتمتع بلدية Nacka باقتصاد قوي (يرجى ملاحظة أن بلدية Nacka حصلت على أعلى تصنيف ائتماني AAA من قبل شركة التصنيف الائتماني الدولية Standard and Poor's في عام 2023) ونحن نخطط للعمليات بناءً على الأرقام الجديدة. ومن ثم فإن هناك أساساً جيداً يمكن الوقوف عليه وظروفاً جيدة لاقتصاد جيد حتى بالنسبة للتوقعات الجديدة».