جدالٌ حامٍ حول اقتراح الحكومة: «ضروري ويمنع حالات الإفلاس.. ليس حلاً جيداً»!

يعتقد Günther Mårder وهو الرئيس التنفيذي لشركة Företagarna  أن اقتراح الحكومة بالسماح للشركات بتأخير مدفوعات الضرائب لفترة أطول ضروري. هذا الإجراء يقوي سيولة الشركات على المدى القصير كما أخبر وكالة الانباء السويدية TT.

وفي حديثه قال موردر: «معظم الشركات التي تتعرض للانهيار تفعل ذلك بسبب مشاكل السيولة».

ويرى موردر أن هذا الإجراء يمكن أن يمنع حالات الإفلاس. في الوقت نفسه، يؤكد أن التأجيل الضريبي يتعلق بقروض للشركات، ويجب سداد جميع القروض على حدّ قوله.

«ما تفعله الآن هو أنك تدفع بالمشاكل إلى المستقبل، وهذا أيضاً حل» من وجهة نظره التي أخبر بها وكالة الأنباء السويدية TT.

وعلى المقلب الآخر، فإن ماغنوس براتلوف، صاحب الأعمال الصغيرة في هالاند، غير راضٍ عن اقتراح الحكومة بتأجيل ضريبي ممتد للشركات.

وقال في هذا الإطار: «إنه أمر رائع بالتأكيد للشركات التي تضم 40-50 موظفاً، ولكن بالنسبة لنا الذين يديرون أعمالاً صغيرة [...] فهذا ليس حلاً جيداً، كما أخبر P4 Halland.

وأضاف براتلوف: «أريد أن أرى حلولاً طويلة الأجل».

يشار إلى أن الحكومة السويدية قدّمت 3 مقترحات جديدة، تتعلق بتأجيل طويل لمدفوعات الضرائب، وفي مؤتمرٍ صحفي لوزيرتي المالية والطاقة اليوم الخميس 29/12/2022، أعلنت الحكومة عن توسيع فرص التأجيل الضريبي للشركات.

ووفق وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون يتعلق الأمر «بتوسيع التأجيلات الضريبية التي يمكن أن تمتلكها الشركات. ببساطة هو تأجيل للدفع، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة».

وحسب سفانتيسون، هنالك 3 اقتراحات، الأول، سيزيد عدد أشهر فترة السماح من 9 إلى 12 شهراً. أمّا المقترح الثاني، فيمكن للشركات من خلاله التقدم للحصول على فترة سماح من شهر نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2022. 

وبالإضافة لذلك، فإن المقترح الثالث هو نقل الموعد النهائي الإضافي من 12 شباط/فبراير إلى 12 أيلول/سبتمبر 2023.

ومن الجدير بالذكر أن المقترح الحكومي سيطرح للنقاش والتصويت في البرلمان، ووفق توقعات الحكومة فإن سيلاقي الموافقة من الأحزاب المعارضة.