في ظل التصعيد الأمني غير المسبوق الذي تشهده السويد، أطلق زعيم حزب الديمقراطيين السويديين، جيمي آكيسون، تصريحات قوية وصف فيها الوضع الحالي بأنه "حالة من الفوضى الأمنية الكاملة". جاءت هذه التصريحات بعد مشاركته في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة مع قادة أحزاب اتفاق تيدو، بحضور رئيسة الشرطة الوطنية، بيترا لوند، لمناقشة سبل مواجهة تصاعد العنف والجريمة المنظمة. "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو" خلال تصريحاته للصحافة بعد الاجتماع، أبدى آكيسون استياءه من الوضع الأمني المتدهور، مشيرًا إلى أن السويد تعيش في ظروف لم تكن مألوفة من قبل. وقال: "نحن في وضع لا يُصدق، عدد التفجيرات وعمليات إطلاق النار يتزايد بشكل جنوني، الدولة فقدت السيطرة، ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو." وأضاف أن استعادة الأمن تتطلب إجراءات صارمة وجريئة، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية غير كافية لمواجهة المد الإجرامي الذي يضرب البلاد. آكيسون، المعروف بمواقفه المتشددة حيال قضايا الأمن والهجرة، شدد على أن السويد بحاجة إلى تغيير جذري في سياساتها الأمنية والقضائية. "المجرمون باتوا يشعرون بأنهم فوق القانون، نحن بحاجة إلى تغيير شامل في المنظومة التشريعية بحيث تصبح أكثر ردعًا." وأكد أن حزبه يدعم أي إجراءات تهدف إلى تعزيز سلطة الشرطة والقضاء، بما في ذلك منح الشرطة صلاحيات أوسع في المراقبة والتدخل الاستباقي. "نحتاج إلى استعادة السيطرة على الشوارع" بحسب آكيسون، فإن الحل لا يكمن فقط في تشديد العقوبات، بل في استعادة الدولة السيطرة على الأحياء والمناطق التي أصبحت تحت نفوذ العصابات. وأضاف: "يجب أن يعلم المجرمون أن الدولة لن تتسامح مع هذا النوع من الفوضى، يجب أن تكون هناك حملة حقيقية لاستعادة السيطرة على شوارعنا." وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة الشرطة، ومنحها الموارد الكافية لملاحقة المجرمين، مؤكدًا أن الشرطة تحتاج إلى دعم فوري، وليس مجرد وعود سياسية. موقفه من مقتل سلوان موميكا في تعليقه على مقتل سلوان موميكا، الشخص الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب حرقه المتكرر للمصحف، أبدى آكيسون رفضه لأي شكل من أشكال الاحتفاء أو التبرير لعملية القتل، لكنه أشار إلى أنه ليس مطلعًا على تفاصيل التحقيق. "لا يمكن لأي مجتمع متحضر أن يحتفل بجريمة قتل، بغض النظر عن موقفه من الضحية." اقرأ أيضاً: مقتل سلوان موميكا خلال بث مباشر على تيك توك في السويد