تشير الإحصائيات إلى أن عشرات الآلاف من السائقين يقودون سيارات غير مصرح بها على الطرق السويدية. حتى الآن، تمكنت الشرطة من ضبط 15,002 سائق يقودون مركبات محظورة هذا العام فقط.يقول ضابط الشرطة أندرس شاف: "يدعي البعض أنهم لم يكونوا على علم بذلك، لكن المسؤولية تقع على عاتق مالك السيارة". تشكل هذه الظاهرة تهديدًا كبيرًا على السلامة المرورية، حيث تسعى الشرطة جاهدة لمواجهتها يوميًا.إذا كنت مالكًا لسيارة متوقفة، فيجب أن تكون على دراية بذلك، حيث يُسحب الترخيص بعد مرور شهرين من التوقف. وفي حال أراد مالك السيارة استخدامها، يُمنع عليه ذلك، إلا إذا كان متجهًا لفحص المركبة، بشرط أن تكون السيارة مؤمنة وتم تسديد كافة الضرائب المستحقة.يتراوح مقدار الغرامات المفروضة على القيادة بسيارة غير مصرح بها بين 200 و4000 كرونة، بينما تصل الغرامة على القيادة بسيارة محظورة عادةً إلى 1500 كرونة.في اليوم الأول من كل شهر، تسجل الشرطة العديد من السيارات الجديدة التي فرض عليها حظر القيادة. وأكد شاف: "نلاحظ زيادة في عدد السيارات التي تُفرض عليها قيود في بداية كل شهر، ويتضح ذلك مباشرة من خلال نظامنا".هناك فارق بين من يفوت موعد الفحص السنوي للسيارة بضع أيام، وبين أولئك الذين يقودون سيارات محظورة لسنوات. وعندما تُوقفك الشرطة، فإن فرص التخلص من الموقف تكون ضئيلة، كما يشير شاف: "إن إنكار الأمر لن يجدي نفعًا، فالمحققون يطلعون على تواريخ فرض الحظر، ومن المستحيل الفوز في المحكمة إذا تم الأمر".Foto TTتراقب الشرطة أيضًا مسألة سداد الضرائب، حيث تُعتبر السيارات التي لم تسدد ضرائبها عرضة للمصادرة، خاصة إذا كانت ذات قيمة.تظهر أيضًا حالات كثيرة من القيادة بدون رخصة، حيث يواجه المخالفون غرامات في المرات الأولى والثانية، لكن يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن في حال تكرار المخالفة.بعض الأفراد يمارسون القيادة بدون رخصة بشكل منهجي، مما يجعل السيارة تُعتبر أداة للجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الكثير من أصحاب القوارب الذين يستخدمون مقطورات غير مفحوصة، حيث يُفسرون ذلك بقيادتهم لبضعة كيلومترات فقط لوضع قاربهم في الماء.للتهرب من الشرطة، يقوم البعض بإزالة لوحات التسجيل من مقطورات القوارب، مما يعكس رغبتهم في الغش بدلاً من الالتزام بالقوانين.يلاحظ شاف اختلافات بين الأجيال، مشيرًا إلى أن كبار السن أقل ميلاً للغش مقارنة بالشباب. ويختتم رسالته بالقول: "رغم ظهور عدد كبير من السيارات غير القانونية، فإن الغالبية العظمى من السائقين يلتزمون بالقوانين". ويؤكد على أن معظم السيارات غير القانونية تعود لأصحابها الذين فوتوا مواعيد الفحص، ويضيف: "في الوقت الحالي، تتوالى الرسائل التي تُذكر أصحاب السيارات بضرورة الفحص، مما يجعل تفويت الأمر شبه مستحيل".