كشفت وكالة الأنباء السويدية TT أن أرباب العمل في مجال الصناعة لن يقوموا بتعويض الموظفين عن التضخم المرتفع هذا العام في الاتفاقية الجماعية القادمة ما بين منظمة أرباب العمل والنقابات.وفي حديث له حول الأمر، قال Per Hidesten الرئيس التنفيذي لمنظمة Industriarbetsgivarna: "نحن لا نعوض عن التضخم"، ووفقاً لـ Hidesten، فإن الصناعة السويدية "ما تزال متخلفة عن الركب بعد سنوات الوباء الصعبة" ويبدو أن حركة العقود القادمة ستكون صعبة بشكل غير عادي على حدّ تعبيره.وحسب Hidesten، فإن التضخم غير مهم في تقييمات أصحاب العمل بمجال الصناعة، حيث يتم التقييم استناداً على القدرة التنافسية للشركات فقط، فيما اعتبر أن البدء في تعويض الأجور الحقيقية المخفضة يمكن أن يضع الصناعة في "دوامة شريرة" حسب تعبيره.وهذه الدوامة حسب وصف Hidesten قد تؤدي بالعامل إلى فقدان الوظيفة في النهاية، ومن الأفضل على حد قوله "بقاء الأشخاص في الوظائف، وأن يحصلوا على رواتب من أرباب العمل، وبذلك يمكننا أن نكون قادرين على المنافسة بدلاً من الاستمرار في البحث عن مكونات التكلفة الأخرى".وكان قد حذّر خبراء اقتصاديون بارزون في الصناعة في وقت مبكر من شهر أيّار/مايو أنه لن يكون هناك حديث عن أي زيادات كبيرة في الأجور.وحول ذلك قال جوناس هاجلكفيست وهو الرئيس التنفيذي لشركة Ikem: "نحن نواجه خريفاً ومفاوضات هذا الشتاء وكل شيء غير مؤكد للغاية" مشيراً لحالة عدم الاستقرار التي اعتبرها Hidesten مرتبطة بالحرب الجارية في أوكرانيا الآن، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق الوبائي في الصين والاختناقات المستمرة في الخدمات اللوجستية.يشار إلى أن الاتفاقية الصناعية تؤثر بشكل مباشر على ملايين الموظفين السويديين، وقد بدأ العمل بها منذ التسعينيات، وعلى أساسها تتحدّد زيادة الأجور من عدمها.وكان قد ارتفع التضخم بشكل حادّ وغير متوقع في أيار/مايو من العام الجاري 2022 إلى ما حدود 7.2%، مقابل انخفاض الأجور الحقيقية بشكل حادّ مع ارتفاع الأسعار.وعلى الرغم من الموقف التفاوضي الصعب، فإن الرئيس التنفيذي لشركة Industriarbetsgivarna يعتقد أنه في العام القادم 2023 سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يحقق راحة بال حسب تعبيره الذي نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.