كشفت البيانات الأخيرة من هيئة الإحصاء السويدية (SCB) عن ارتفاع معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين الثابت (KPIF) إلى 4.2% في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً النسبة المسجلة في سبتمبر (أيلول) والتي بلغت 4%.
وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الفائدة وزيادة طفيفة في أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الترفيه والثقافة. ومع ذلك، ساهم انخفاض أسعار الوقود في تخفيف وطأة هذه الزيادة.
آخر الأخبار
«ربّ ضارّة نافعة»
من جهته، يعتبر ألكسندر نورين Alexander Norén، المعلق الاقتصادي للتلفزيون السويدي (SVT)، أن الزيادة الطفيفة بنسبة 0.2% يمكن اعتبارها بمثابة أخبار إيجابية، خاصةً عند مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت انخفاضاً مؤقتاً في أسعار الطاقة، مما أثر على معدل التضخم.
وهذه البيانات تأتي قبل الإعلان الرسمي للبنك المركزي السويدي عن سياسته لأسعار الفائدة، بعد تسع زيادات خلال 18 شهراً. ويرى نورين أن هذا قد يمهد الطريق لعدم إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، خصوصاً في ضوء قرارات بنوك مركزية أخرى كالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بوقف سياسة رفع الفائدة.
في الختام، يعتقد نورين أن هذه التطورات قد تخفف الضغط على البنك المركزي السويدي لزيادة الفائدة، في وقت يترقب فيه المحللون والمستثمرون بحذر تأثيرات التضخم على الاقتصاد السويدي.