أزمة أسمنت في السويد تهدد 75 بالمئة من حاجة السوق وآلاف الوظائف

تزداد المخاوف في السويد من أزمة أسمنت تلوح في الأفق، قد تؤدي إلى نقص بنسبة 75 في المئة من احتياجات السوق السويدية للأسمنت، وخسارة مئات آلاف الأشخاص لوظائفهم.

وتأتي هذه الأزمة على خلفية، قرار من المحكمة العليا للأراضي والبيئة، بعدم منح تصريح جديد لشركة Cementa، لكي تواصل المقالع والمحاجر التابعة لها في غوتلاند، أعمال استخراج الجير -وهو عنصر مهم في صناعة الأسمنت- وذلك بحجة تأثيرها على البيئة والمياه الجوفية في المنطقة.

تُعتبر شركة Cementa، واحدة من أكبر شركات تصنيع مواد البناء، وخاصة الأسمنت، في السويد. وينتهي تصريح الشركة القديم في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

ويقول مسؤولو الشركة أن قرار منعهم من إنتاج الأسمنت سيؤدي إلى فقدان السوق السويدية لـ75 في المئة من احتياجاتها للأسمنت بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، وهو الموعد الذي يدخل فيه قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ. 

ووفقاً لإحصاء أجراه عدد من أساتذة الاقتصاد في المعهد الملكي للتكنولوجيا بستوكهولم، فإن نقص الأسمنت بهذه النسبة المرتفعة، سيؤدي إلى فقدان 280 ألف شخصاً لوظائفهم.

وقال هانز لوف، أستاذ الاقتصاد في المعهد الملكي لراديو السويد، إن هذا الأمر يُعتبر بمثابة كارثة بالنسبة للسويد وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، إذ يعمل الآن حوالي 300 ألف شخص في قطاع البناء. 

أثارت هذه القضية ردود أفعال على المستوى السياسي، وعقدت لجنة التجارة في البرلمان اجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة إبراهيم بيلان، للحديث عن أزمة  شركة Cementa في غوتلاند، وهو اجتماع وصفه حزب المحافظين بأنه مخيب للآمال. 

وبحسب هانز لوف فإن ما يجري الآن هو حرب آراء من أجل دفع الحكومة للتدخل والسماح لشركة Cementa بإعادة تشغيل المقالع والمحاجر التي تمتلكها في غوتلاند.