شهدت السنوات الأخيرة زيادات غير مسبوقة في إيجارات المحلات التجارية تجاوزت 20%، مما أثر بشدة على الشركات التجارية وأدى إلى انتشار ظاهرة المحلات الفارغة في المدن ومراكز التسوق بمختلف أنحاء البلاد. وبحسب بيانات جديدة من قاعدة بيانات الإيجارات التابعة لـ "سفينسك هاندل" (الاتحاد السويدي للتجارة)، تشكل الإيجارات الآن ما يصل إلى ربع مبيعات بعض المحلات، وهي نسبة تاريخية غير مسبوقة.وتشير البيانات إلى وجود تفاوت جغرافي في نسبة الإيجار من المبيعات، حيث تتصدر مدن مثل ستوكهولم، يوتيبوري (غوتنبرغ)، ومالمو، إلى جانب مدن أصغر مثل كارلستاد وأوبسالا. وتضررت بشكل خاص المتاجر الصغيرة نتيجة ارتفاعات الإيجار إلى جانب الزيادة في التكاليف الأخرى وتراجع الاستهلاك بسبب الركود الاقتصادي.وتبرز معاناة متاجر الملابس، حيث يعتبر قطاع الملابس جزءًا أساسيًا في مراكز المدن. ففي ستوكهولم، تشكل الإيجارات 24% من مبيعات هذه المتاجر، بينما تصل إلى 19% في يوتيبوري و16% في مالمو، وهي نسب تفوق قدرة هذه المتاجر على الاستمرار.صرح مارتن كيتس، رئيس قسم السياسات الاقتصادية والرأي العام في "سفينسك هاندل"، قائلاً: "لقد حذرنا لسنوات من التطورات التي نشهدها الآن. انتشار المحلات الفارغة يعني ضياع فرص عمل وضربة قاسية للمجتمعات المحلية في أنحاء السويد. وصلنا إلى نقطة يُستبدل فيها المحلات الشعبية بصالات عرض فارغة لسيارات أجنبية، مما يهدد حيوية مراكز المدن".وأشار كيتس إلى مسؤولية مالكي العقارات، متسائلًا عن دورهم في مستقبل مراكز المدن في حال انهار جزء كبير من قطاع التجارة.وتلقى قاعدة بيانات الإيجارات التابعة لـ "سفينسك هاندل" اهتماماً متزايداً سنوياً، حيث زادت نسبة المتاجر المساهمة في تقديم البيانات بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، لتغطي الآن 20% من المتاجر ذات السلع المعمرة في السويد. وتُبدي قاعدة البيانات توضيحًا واضحًا لنسبة الإيجار من المبيعات في مدن مختلفة ومراكز التسوق.وقال كيتس: "قاعدة بيانات الإيجارات أداة فعالة، إذ تتيح لنا عرض صورة دقيقة لوضع الإيجارات في السويد. هذا العام، أضفنا إمكانية عرض البيانات حسب المدينة ومركز التسوق، وهو ما كان حلمًا بعيد المنال لأعضائنا".Foto/TTدعوة للحكومة للتدخل: الحاجة إلى تحقيق جديدمع استمرار ارتفاعات الإيجار، بات من الضروري قيام الحكومة بإجراء تحقيق شامل لتقييم نظام مؤشر الإيجارات الحالي، الذي يهدد بزيادة العبء على المحلات التجارية، بالرغم من انخفاض التكاليف الفعلية لأصحاب العقارات.وأضاف كيتس: "حتى مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.6%، فإن تجار التجزئة ما زالوا يعانون من ارتفاعات الإيجار السابقة التي تجاوزت 20%، مما يتطلب تدخل الحكومة لضمان استقرار السوق وتحسين قدرة قطاع التجارة على تحمل أي تضخم مستقبلي".أبرز إحصاءات قاعدة بيانات الإيجاراتارتفعت الإيجارات الأساسية بمتوسط 10% في عام 2023.بلغ متوسط نسبة الإيجار من المبيعات في ستوكهولم 20%، وفي كارلستاد 15%، ويوتيبوري 13%، بينما كانت النسبة في مالمو وأوبسالا 12%.تعتبر متاجر الملابس الأعلى تكلفةً، حيث تتراوح نسبة الإيجار من المبيعات بين 14% و24% في مختلف البلديات السويدية.