شهد العام الحالي إغلاق 17 دار رعاية HVB، مما أدى إلى زيادة النقص في الأماكن المتاحة للأطفال الذين يحتاجون للرعاية. وفي خطوة لمعالجة الأزمة، تعتزم الحكومة السويدية تحمل مسؤولية وطنية أكبر لدعم البلديات في توفير أماكن للأطفال الذين يقفون في طوابير انتظار. تقارير عن تجاوزات خطيرة أثارت الشرطة في الصيف الماضي قضايا تتعلق بإدارة دور الرعاية من قبل مجموعات إجرامية، إلى جانب تقارير أخرى تشير إلى سوء المعاملة داخل هذه المرافق. وفي هذا السياق، أغلقت هيئة التفتيش على الرعاية الصحية والاجتماعية (Ivo) هذا العام 17 دار رعاية HVB بسبب وجود تجاوزات ومشاكل مختلفة، 14 منها أُغلقت منذ سبتمبر. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والترسون غرونفال، في مؤتمر صحفي:"إغلاق دور الرعاية HVB يؤدي بدوره إلى تقليل عدد الأماكن المتاحة". زيادة المسؤولية الوطنية ترى الحكومة أن الوضع الحالي يتطلب تحملاً أكبر للمسؤولية من قبل الدولة، رغم أن البلديات هي المسؤولة أساسًا عن توفير أماكن للأطفال. وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة 10 ملايين كرونة سويدية لمعالجة النقص في الأماكن. حاليًا، يوجد 45 طفلًا في جميع أنحاء البلاد بانتظار الحصول على أماكن للرعاية، إلا أن هذا الرقم يتغير باستمرار. وأشار وزير العدل، غونار سترومر، إلى خطورة إدارة دور الرعاية من قبل أفراد أو جهات مرتبطة بالجريمة، سواء كانت المرافق خاصة أو تابعة للبلديات."هذا يمنح المجرمين فرصة مباشرة لتجنيد الأطفال ضمن عصاباتهم. مثل هذا الأمر لا يمكن أن يقبله أي مجتمع محترم"، أضاف سترومر بحزم.