أعلنت أكبر نقابات العمال في السويد، «LO»، عن اقتراح يهدف إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لجميع العاملين في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر النقابة السنوي الذي عقد في مايو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض ساعات العمل المعتمدة حالياً. وفي خريف العام ذاته، شكلت النقابة لجنة كبرى لدراسة هذا الملف، وخلصت إلى أن تقليص ساعات العمل إلى 35 ساعة أسبوعياً قد يكلف الاقتصاد السويدي ما بين 1,7 إلى 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت النقابة في بيان صحفي: «إن تقليص عدد ساعات العمل إلى 35 ساعة أسبوعياً يعادل ما يعادل سنة إلى سنتين من النمو الاقتصادي الطبيعي». الخطوات المقبلة أوضحت النقابة أن اتحادات العمال ستبدأ خلال الخريف المقبل بوضع شكل موحد للتفاوض، إضافة إلى تحديد المطالب والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها خلال مفاوضات تقليص ساعات العمل. وأضاف البيان: «الهدف من هذه المفاوضات هو تقليص عام وشامل للوقت الاعتيادي للعمل. وينبغي الانتهاء من التحضيرات التفاوضية قبل نهاية عام 2025». وشددت النقابة على أن أي تقليص في ساعات العمل يجب أن يستند إلى تطور الإنتاجية على مستوى الاقتصاد السويدي ككل، وليس على مستوى كل قطاع على حدة. كما طالبت بتوزيع المكاسب التي قد تنتج عن هذا التغيير بشكل عادل بين جميع الأطراف. وأكدت: «تعتبر LO أن من البديهي أن تقوم الدولة بدور داعم وميسر لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين أطراف سوق العمل بشأن تقليص ساعات العمل». نظام موحد لكافة القطاعات وأشارت النقابة إلى أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق يتم التفاوض بشأنه على غرار اتفاقات الأجور، بما يضمن تقليصاً موحداً في ساعات العمل يشمل جميع القطاعات. وفي هذا السياق، أوضح رئيس النقابة، يوهان ليندهولم، أن السويد تُعد الدولة ذات أطول ساعات عمل مقارنة بجيرانها، مشيراً إلى أن هذا الواقع لم يتغير منذ عقود. وقال ليندهولم: «بينما تتراجع ساعات العمل في الدول القريبة والمماثلة لنا، ظلت مستقرة في السويد، بل إنها ارتفعت منذ ثمانينيات القرن الماضي. هذا الوضع غير مستدام على المدى الطويل».