أستاذ ينتقد تشديد الحكومة للقوانين الجنائية: «نتائج القمع الأحادي غير محمودة»!

أكد الأستاذ المشارك في علم الجريمة في جامعة ستوكهولم، ماغنوس هورنكفيست، في تصريح له لراديو السويد أن النهج «القمعي الأحادي» الذي تتّبعه الحكومة في مكافحة الجريمة قد ينتهي بنتائج غير محمودة وفقاً لتعبيره. 

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن وزير العدل يونار سترومر عن تعديلات على القانون الجنائي السويدي.

وأشار هورنكفيست إلى أن الحكومة تسير في «مسار الحملات الصليبية» ضد أجزاء من الشعب: «من الناحية البديهية، قد يبدو من السليم تشديد العقوبات على من يرتكب جرائم خطيرة، ولكن هذا النهج لا ينتهي جيداً غالباً وقد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تصعيد المشاكل أكثر فأكثر».

وفي حديثه أضاف هورنكفيست: «للأسف، يعلمنا التاريخ وكل البلدان في العالم أن الاعتماد على بناء السجون وزيادة القوة الشرطية يؤدي إلى الفساد وزيادة التوترات والفقر».

وكانت قد أعلنت الحكومة السويدية صباح اليوم الاربعاء 19 تموز/يوليو عن نيتها تحسين وتشديد قوانين العقوبات الجنائية في السويد.

والهدف من هذه الإصلاحات هو تحويل التركيز من الجاني إلى ضحية الجريمة والتأكيد على أمن المجتمع. ومن بين الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، تضاعف العقوبات المنصوص عليها للجرائم العصابات، إلغاء التخفيضات المتعددة، وزيادة استخدام الحد الأقصى للعقوبات. ستصبح عقوبات السجن أكثر شيوعًا وأطول.