من الممكن أن تتسبّب زيادة أسعار الفائدة بانخفاض بأسعار العقارات في السويد، وهذا مرتبط بعدّة عوامل أبرزها، تكاليف التمويل والعائدات على الاستثمار. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح تكاليف القروض العقارية أعلى، ممّا يقلّل من قدرة المشترين على تحمل التكاليف ويقلّل من الطلب على العقارات، وبالتالي تنخفض أسعارها.
كما يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يجعل الاستثمار في العقارات أقل جاذبية مقارنة بأشكال أخرى من الاستثمار، مثل السندات، التي قد توفر عوائد أعلى مع مخاطر أقل، وهذا يدفع باتجاه انخفاض أسعار العقارات أيضاً.
بهذا السياق، أشارت توقعات جديدة صادرة عن معهد السياسة الاقتصادية (KI) السويدي إلى احتمالية استمرار انخفاض أسعار العقارات في السويد، حيث يتوقع المعهد مزيداً من الانخفاض نتيجة لزيادة الفائدة وتأثير الركود الاقتصادي المتوقع العام المقبل. وقالت رئيسة التوقعات في المعهد، إلفا هيدن ويستيردال (Ylva Hedén Westerdahl)، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات بنسبة 15% قبل أن تستقر الأوضاع.
وأعلنت ويستيردال في مؤتمر صحفي: "نحن الآن في فترة ركود اقتصادي". مضيفةً أن الفائدة العالية والضغوط على الأسر تؤثر على سوق العقارات، وذلك وفق ما ذكر موقع tn السويدي.
من جهة أخرى، توقع المعهد زيادة في معدلات البطالة، حيث من الممكن أن تصل إلى ما بين 8.2 و8.3% خلال السنتين القادمتين، ولا يتوقع المعهد تحسناً قبل النصف الثاني من عام 2024، مع التوقع بأن تستغرق السويد وقتاً أطول للتعافي، حيث يقول المعهد: "سيستغرق الأمر حتى عام 2026 قبل أن تتوازن الاقتصاد السويدي".
كما يتوقع المعهد أن يقوم البنك المركزي السويدي برفع الفائدة الأساسية في نوفمبر إلى 4.25%. وقام المعهد بتخفيض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي السويدي لهذا العام إلى انكماش بنسبة 0.6%، مقابل التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 0.4%.
وأعربت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون (Elisabeth Svantesson)، عن موافقتها على توقعات المعهد وقالت: "أعتقد أن الاقتصاد سيتحول في عام 2025، رغم أنه قد يكون هناك ركود اقتصادي". وأشارت إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحدّ من التضخم، الذي وصفته بأنه جذر العديد من المشكلات التي تواجهها الأسر والشركات في السويد.