شهدت أسهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية انخفاضًا حادًا في سوق الأسهم، وسط تصاعد الجدل حول تصرفات رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، واستمرار المخاوف بشأن سياسات الشركة. ورغم هذا التراجع، لا تزال صناديق التقاعد السويدية مترددة في اتخاذ قرار ببيع حصصها في الشركة، خلافًا لموقف بعض نظرائها الأوروبيين. هبوط حاد في قيمة تيسلا تواجه تيسلا واحدة من أصعب فتراتها في البورصة، حيث تراجع سعر سهمها بشكل حاد منذ ديسمبر الماضي، ما أدى إلى فقدان ما يقرب من نصف قيمتها السوقية. ويعزى هذا التراجع إلى سلسلة من العوامل، أبرزها الجدل الدائر حول سلوك ماسك، بما في ذلك تصريحاته المثيرة للجدل، وإقالته عددًا من الموظفين البارزين، إضافةً إلى تحذيرات مسؤولين داخل الشركة من تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، التي قد تفرض تعريفات جمركية جديدة على السيارات الكهربائية. في الوقت الذي قررت فيه بعض صناديق التقاعد الأوروبية، مثل الصندوق الهولندي العملاق ABP، التخلي عن استثماراتها في تيسلا احتجاجًا على تصرفات ماسك، تواصل صناديق التقاعد السويدية الاحتفاظ بأسهمها في الشركة. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة أفتونبلاديت، فقد استثمر السويديون ما يقارب 25 مليار كرونة سويدية في تيسلا عبر الصناديق السبعة التابعة لنظام التقاعد السويدي. مخاوف لكن دون قرارات حاسمة رغم الجدل الدائر، لم تتخذ صناديق التقاعد السويدية أي خطوة حاسمة نحو بيع أسهمها في تيسلا، لكنها تراقب الوضع عن كثب. وأوضح ميكائيل لينده هوك، القائم بأعمال رئيس قسم الاتصالات في AP7، أن الصندوق يدرس الخيارات المتاحة: "في الوقت الحالي، نقوم بتحليل خطواتنا التالية فيما يتعلق بحوكمة الشركات، ولا يمكننا استبعاد احتمال إدراج تيسلا في القائمة السوداء مستقبلاً إذا لم تُظهر الشركة تحسنًا واضحًا." من جهتها، أكدت جيني غوستافسون، رئيسة مجلس الأخلاقيات لصناديق التقاعد السويدية، أن المجلس يجري حوارًا مستمرًا مع تيسلا بشأن عدة قضايا تتعلق بالشفافية والحقوق العمالية. أما صندوق AMF، المملوك من قبل اتحاد العمال السويدي (LO) ومنظمة أرباب العمل السويدية (Svenskt Näringsliv)، فقد صرح متحدثه الإعلامي ينس سودربلوم أن الشركة لا تزال تحتفظ بجزء من استثماراتها في تيسلا، لكنه أقرّ بأنها شركة "إشكالية". ردًا على سؤال حول الظروف التي قد تدفع AMF إلى تصفية استثماراتها في تيسلا، أوضح سودربلوم أن القرار يعتمد على مجموعة من العوامل، مؤكدًا أن انتهاك الشركة الصريح لمعايير منظمة العمل الدولية (ILO) قد يكون سببًا كافيًا للخروج من الاستثمار.