دراسة تقارن بين دول العالم في الرقابة على الإنترنتمنصّة «أكتر» لأخبار السويدنشر موقع Comapritech دراسة استكشافية عن القيود الموضوعة على الإنترنت حول العالم، قارنت بين الدول لتحديد الدول الأقل صرامة والدول الأشدّ صرامة في فرض القيود على الإنترنت.وتشمل المعايير التي تناولتها الدراسة: القيود أو الحظر النهائي للتورنت، والمواقع الإباحية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام السياسية، والشبكات الخاصة الافتراضية VPN (كاسر بروكسي)، وتطبيقات المراسلة واستخدام الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP.تمّ منح الدول نقاط على أساس الحظر الكلي أو القيود أو المزج بينهما، لتكون البلدان الأسوأ هي التي لديها النقاط الأكثر.اخترنا لكم بعضاً من نتائج الدراسة، بدءاً من البلدان الأسوأ:كوريا الشمالية والصين (11/11)إيران (10/11)سورية وقطر والإمارات العربية المتحدة (8/11)مصر والسعودية وتركيا (7/11)الكويت (6/11)العراق والأردن (5/11)لبنان وإسبانيا (4/11)تونس (3/11)السويد وألمانيا والدنمارك والنرويج (2/11)سويسرا (1/11)ملاحظات متفرقة:قامت الدراسة بفحص مسألة مراقبة الدول للإنترنت بشكل تفصيلي، ومن بين الملاحظات التي خرجت بها واخترناها لكم:البلدان التي تنصّ الدراسة على أنّها «تقيّد» ولا تحظر أحد المعايير، هي البلدان التي تقوم بوضع حدود وقيود دون أن يكون هناك تشريع مطبق لذلك.من البلدان التي شددت الرقابة على الإنترنت في 2021 اليونان. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود RSF بأنّ حرية الصحافة قد تقلصت في اليونان منذ 2020. من الأمثلة قيام السلطات بتوجيه أوامر للمواقع الناقدة للحكومة بعدم عرض فيديوهات تظهر تجاهل رئيس الوزراء اليوناني لقواعد الإغلاق الوبائي في شباط 2021.تحظر السويد، وكذلك جاراتها الشماليات جميعهم، بشكل تام استخدام مواقع وخدمات التورنت، بالمقارنة مع سويسرا مثلاً، التي تقيّد استخدام التورنت فقط.تسمح السويد بإرسال الرسائل واستخدام الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP وكذلك جميع دول أوروبا.تقوم تركيا بتقييد جميع معايير الدراسة، ولكنّها تحظر بشكل تام محتوى المواقع الإباحية.تحظر العراق استخدام الـ VPN بشكل كلي، وتقيّد بقية المعايير باستثناء الـ VoIP.تقيّد سورية جميع المعايير، وتحظر بشكل تام المواقع الإباحية، ووسائل الإعلام السياسية المعارضة.تقيّد الإمارات العربية المتحدة جميع المعايير، وتحظر بشكل تام المواقع الإباحية، ووسائل الإعلام السياسية المعارضة.تقيّد مصر جميع معايير الدراسة، وتحظر وسائل الإعلام السياسية المعارضة.
