اسمى وائل غندور، أبلغ من العمر 58 عاماً، وأنا مقيم في السويد منذ عام 1987، وحالياً أسكن في مدينة سودرتاليا. أُصبت بسكتة دماغية قبل عامين، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني من مشاكل صحية، تجعلني غير قادر على تحمل عبء العمل.. لكن مكتب العمل لا يراعي ذلك.

أنا عاطل عن العمل حالياً، وأحصل على دعم عن طريق برنامج دعم الأنشطة Aktivitetsstöd. حصلت منذ تاريخ  29-05-2021 على تقرير طبي يؤكد على وضعي الصحي، ذكر فيه الطبيب أنني يجب ألا أحمل أوزاناً تزيد عن كيلوغرام،  وأرسلت نسخة منه إلى مكتب العمل، ورغم ذلك لم يراعوا وضعي.

طلبوا مني أن أجري تدريب عمل (براكتيك) في متجر صغير (كشك kiosks)، حيث كان يتعين عليّ حمل بضائع ثقيلة ونقلها. المسؤولة في مكتب العمل هددتني إن لم أذهب إلى هذا البراكتيك فسترسلني للعمل في محطة بنزين في مدينة أخرى، أو ستخرجني من برنامج دعم الأنشطة، وبالتالي ستقطع عني المساعدة المالية. لقد عاملتني بطريقة سيئة ولم تراعي ظرفي.

عملت في الكشك منذ 1-08-2021 وحتى 31-01-2022، عانيت من ضغط كبير، وآلام في ظهري، وساء وضعي الصحي.

بعد أن أنهيت البراكتبك أتفقت مسؤولتي في مكتب العمل مع صاحب العمل دون علمي على توظيفي في الكشك لمدة ستة أشهر مقابل عقد مدعوم بحيث يحصل صاحب العمل على مساعدة من مكتب العمل لا تقل عن 60 في المئة من راتبي.

لم أستطع أن أكمل العمل بسبب الآلام التي عانيت منها، وأنا الآن عاطل عن العمل مجدداً لكنني قلق، وأعلم أن إجراءات مكتب ستستمر بنفس الطريقة، وسيطلب مني المسؤولون العمل مجدداً في أعمال لا تتناسب مع وضعي الصحي لأنني أعتقد أنهم لا يأخذون بعين الاعتبار ظروف بيئة العمل والمهام المطلوبة فيه بما يتناسب مع احتياجات الشخص العاطل عن العمل.

هل مهمة مكتب العمل هي مساعدة العاطلين عن العمل فعلاً، أم مساعدة أصحاب العمل من خلال جعل تكلفة التوظيف أرخص بالنسبة لهم عبر منحهم عقوداً مدعومة؟

وهل تعلم وزيرة العمل فعلاً حجم المشاكل الموجودة في مكتب العمل؟ أتمنى أن يصل صوتي للسياسيين على أمل أن يعكس ذلك جزءاً من معاناة الكثيرين،  فأنا أعتقد أن الضغط الذي يمارسه مكتب العمل على بعض الأشخاص يولد شعوراً بالظلم واليأس ما قد ينجم عنه مشاكل اجتماعية خطيرة.

تنويه: المواد المنشورة في هذا القسم هي رسائل وصلت إلى هيئة تحرير منصة أكتر الإخبارية، وتنشرها كما وردت، دون تدخل منها - سوى بعض التصليحات اللغوية الضرورية- وهي لا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة أو سياستها التحريرية.