أعلنت مجموعة H&M السويدية عن خططها لإغلاق 190 متجرًا خلال عام 2025، في إطار استراتيجيتها لإعادة الهيكلة والتكيف مع التغيرات في سوق التجزئة، وذلك رغم تحقيقها أرباحًا تجاوزت التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي. ووفقًا للبيانات المالية الصادرة عن الشركة، بلغت الأرباح قبل الضرائب 4.1 مليار كرونة سويدية خلال الربع الأخير من عام 2024، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 3.9 مليار كرونة، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ. كما ارتفعت المبيعات بنسبة 3% عند احتسابها بالعملات المحلية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في تعليقه على النتائج، أكد دانييل إيرفير، الرئيس التنفيذي لمجموعة H&M، أن الأداء القوي خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة تحسن المبيعات عبر الإنترنت، والعروض الترويجية الجاذبة، وتحسين تجربة التسوق، إضافة إلى الإدارة الفعالة للتكاليف. وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحقيق تطور إيجابي على مستوى المبيعات والأرباح. تقليص عدد المتاجر والتركيز على الأسواق الناشئة رغم النتائج المالية المشجعة، أعلنت H&M أنها ستغلق 190 متجرًا حول العالم، مقابل افتتاح 80 متجرًا جديدًا، مما يشير إلى انخفاض صافي عدد المتاجر. ووفقًا للشركة، سيتم التركيز على إغلاق المتاجر في الأسواق المستقرة مثل أوروبا، مع التوسع في الأسواق الناشئة، لكنها لم تحدد ما إذا كان القرار سيشمل متاجرها في السويد. وكانت المجموعة قد بدأت بالفعل تنفيذ خطتها لتقليص عدد المتاجر ضمن استراتيجية التحول الرقمي، حيث شهد العام الماضي تسارعًا في إغلاق الفروع المادية لصالح تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية. كما أن جزءًا كبيرًا من عمليات الإغلاق يرتبط بسلسلة "Monki" التابعة للمجموعة، والتي أعلنت H&M عن إيقافها سابقًا. وبحسب التقرير المالي، فإن عدد متاجر "Monki" انخفض إلى 48 متجرًا بنهاية نوفمبر 2024، حيث سيتم تحويل بعض الفروع إلى متاجر "Weekday"، بينما سيتم إغلاق البقية نهائيًا. زيادة في توزيعات الأرباح رغم التحديات إلى جانب ذلك، أعلنت H&M عن رفع توزيعات الأرباح على المساهمين، حيث أوصت مجلس الإدارة بتوزيع 6.80 كرونة للسهم الواحد، مقارنة بـ 6.50 كرونة في العام الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات. وفيما يخص الأداء المالي العام، أنهت الشركة عام 2024 برصيد تشغيلي قوي، حيث بلغت هامش الربح التشغيلي 7.4%، وهو أقل من هدف 10% الذي حددته الشركة سابقًا، إلا أن الظروف الاقتصادية أجبرت الإدارة على تعديل هذا الهدف. نظرة مستقبلية حذرة رغم بوادر التحسن رغم التفاؤل الحذر الذي أبدته H&M، إلا أن التقرير المالي أشار إلى استمرار التحديات الاقتصادية خلال عام 2025، في ظل الضغوط الماكرو-اقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين. ومع ذلك، توقعت الشركة أن تحسن الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، قد يدعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة. تواجه H&M الآن تحديًا في موازنة استراتيجيتها بين تقليص المتاجر التقليدية وتعزيز وجودها الرقمي، خصوصًا مع المنافسة المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية. الأيام القادمة ستحدد مدى نجاح هذه الخطوة وتأثيرها على أداء الشركة في الأسواق المختلفة.