أخبار السويد
أكبر ضبط لمواد غذائية منتهية الصلاحية في مالمو: 50 طن وبعضها منتهي من 10 سنوات
Aa
Foto: Miljöförvaltningen
تلقّت مفتشيّة الأغذية في الإدارة البيئية miljöförvaltning في مالمو بلاغاً يفيد بوجود مواد غذائية بعضها منتهي الصلاحية وبعضها قد حذفت من عليها إرشادات الاستهلاك «يفضّل قبل تاريخ»، في متجر في روسنغورد Rosengård. وعند القيام بعمليات التفتيش تبيّن بأنّ الكميات المخالفة كبيرة لحدّ تسجيل رقم قياسي.
عثر المفتشون في المتجر فقط على 434 كيلوغرام من الطعام القديم، تمّ إخفاء إشارات «يفضّل استهلاكه قبل» بعلامات تخفيض الأسعار. وهذا مختلف عمّا وجدوه في المخزن.
آخر الأخبار
بيع الأطعمة القديمة قانوني
وفقاً للقانون السويدي، يمكن بيع الأغذية منتهية الصلاحية، لكن ذلك ينطبق فقط على المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها للتو، أي لم يمر على انتهاء صلاحيتها وقتاً طويلاً. يوضّح المفتّش أندرس زيترلوند الأمر: «تضمن الشركة المصنعة للعبوات الجودة عبر التاريخ الذي تحدده، ولهذا هي الضامن للجودة قبل هذا التاريخ. أمّا بعد ذلك، فالتاجر والبائع بالتجزئة هو الذي يجب أن يضمن الجودة، وأنّ الطعام ليس خطيراً».
وجد المفتشون أثناء عملية تفتيش المتجر – من بين أشياء أخرى – عصيراً عليها تحذيرات بالاستهلاك تعود لما قبل 2020، وحلويات تحذيرات الاستهلاك تعود إلى ما قبل شهر كانون الثاني/يناير العام الماضي.
نصّ قرار مفتشيّة الإدارة البيئية بأنّ هذا البضائع لا يجوز بيعها ولا توزيعها ولا وهبها.
رقم قياسي
قرر المفتشون بناء على ما وجدوه في المتجر أن يفتشوا مخزن المتجر الذي يقع في منطقة مختلفة كليّاً ضمن مالمو. كان ما وجدوه هو أكبر عملية ضبط لمواد غذائية منتهية الصلاحية في مالمو على الإطلاق.
يقول زيترلوند: «سجّلنا حوالي 50 طناً، وقمنا بوضع إشارة عليها جميعها كبضائع محظور التعامل بها».
يعود تاريخ بعض هذه البضائع إلى 2011، من بينها العصير وزيت الطهي والشاي والتمر. كما أنّ التمور قد جاءت من شركة غير مصرّح لها ببيع المواد الغذائية على الإطلاق.
وفقاً لزيترلوند، فأكبر عملية ضبط قاموا بها قبل هذه العملية هي لـ 20 طن من البضائع قبل عدّة أعوام، ما يجعلها العملية الأكبر على الإطلاق.
كورونا والاستقالات
قال صاحب المتجر بأنّ جميع المواد القديمة سيتم التخلص منها وتدميرها.
وعند سؤاله عن سبب وجود 50 طن من المواد منتهية الصلاحية في مخازنه، أجاب بأنّها 20 أو 30 طن، وبأنّها مواد قد اتخذوا قراراً بالتخلص منها منذ عامين.
وعند سؤاله عن سبب عدم فعلهم ذلك، أجاب بأنّ السبب هو كورونا والقيود، وحقيقة أنّ الكثير من الموظفين قد استقالوا، الأمر الذي أخّر تنفيذ قرار التخلّص منها.
اتخذت الإدارة البيئية قراراً بإغلاق مخزن المتجر مؤقتاً، وذلك حتّى مراقبة ما هو الجديد في مسألة التخلّص من المواد منتهية الصلاحية.