تم توجيه اتهامات ضد أحد عشر شخصاً فيما يُعتبر أسوأ فضيحة بيئية في السويد تحدث خلال النصف قرن الماضي، حيث تم توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية لشركة إدارة النفايات "NMT Think Pink" لتلاعبها بنفاياتها بشكل غير قانوني في حوالي 20 موقع في البلاد.هذا وتم توجيه اتهامات بارتكاب جرائم بيئية خطيرة لـ 11 شخص، من بينهم الرئيسة التنفيذية للشركة، بيلا نيلسون Bella Nilsson، التي غيّرت اسمها في الوقت الحالي.تجدر الإشارة إلى أن شركة إدارة النفايات بدأت بالنمو بسرعة وتم تكريمها خلال عقد العشرينات. ولكن سرعان ما تم توجيه اتهامات لها تتعلق بكيفية تعاملها مع النفايات، والتي تشمل اشتباهات بدفن ورمي النفايات ومخلفات البناء بشكل غير قانوني في مجموع 21 موقع في وسط السويد.ويذكر أن أحد تلك المواقع يقع في هوفا Hova ببلدية غولسبون Gullspång ، وتم فيه تخزين كميات كبيرة من النفايات الصناعية في مستودع اشتعلت فيه النيران في فبراير/ شباط 2019، وكان من الصعب إخماد الحريق ليصبح هناك تحديات بيئية كبيرة بسبب المخاوف من تسرب مياه النفايات السامة.وعليه، تكبدت البلدية تكلفة تدخل الطوارئ بقيمة بلغت حوالي سبعة ملايين كرون، وقامت الدولة بتغطية جزء كبير من هذه التكلفة. كما تُرك أكثر من 200.000 طن من النفايات في أماكن متعددة، وقد تم التواصل مع 15 بلدية بشأن هذا الأمر.يمكن القول إن هذه القضية تعد أسوأ فضيحة جريمة بيئية منذ دفنت شركة "BT Kemi" براميل السموم في موقعة تيكوماتورب Teckomatorp في السبعينيات. ومن جهتها، رفضت الرئيسة التنفيذية للشركة الاتهامات، وادعت أنه تم اتهامها بشكل غير مبرر. وتشمل التهم الموجهة إليها وإلى خمسة آخرين من المشتبه بهم الرئيسيين، المشاركة في إرسال آلاف الأطنان من نفايات البناء والهدم غير المفرزة، مقابل مبالغ مالية.من الجدير بالذكر أنه تم أيضاً توجيه اتهامات بيئية من الدرجة العادية لخمسة أشخاص آخرين، في حين يتم محاكمة شخص واحد بتهمة المساعدة والتوجيه. وجميع المتهمين ينفون ارتكاب أي مخالفات.يذكر أنه لم يتم تحديد موعد لبدء جلسة المحكمة بعد، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة لعدة أسابيع، إذ تشمل تحقيقات القضية 45.000 صفحة من المستندات.