ألمانيا تعتزم تقديم تسهيلات لمنح جنسيتها .. "السوريون أسرع من غيرهم"

تعتزم الحكومة الألمانية تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية ورفع القيود عن الجنسية المزدوجة، حيث أشار المستشار أولاف شولتس أن ألمانيا سوف تصبح "أرض الأمل" بالنسبة للمهاجرين على حد تعبيره.

في السياق ذاته، يقود هذه الإصلاحات، التي تخطط لها الحكومة، الاشتراكيون الديمقراطيون وهي جزء من إصلاح شامل  لقانون الهجرة الألماني الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع هجرة من العمالة الماهرة إلى ألمانيا وسد النقص الهائل في اليد العاملة بسوق العمل.

ما هي هذه التغييرات؟

تتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثلاث نقاط أساسية:

1. السماح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على  الجنسية  بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثمانية كما هو معمول به حالياً.
2. سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، قد عاش بشكل قانوني في البلد لمدة خمس سنوات أو أكثر.
3. سيُسمح بتعدد الجنسيات لدى المهاجرين.

حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يعارض القرار

عارض حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط المعارض، والذي عرقل باستمرار أي إصلاحات من هذا القبيل في الماضي، خطط شولتس بوضوح. وقال فريدريش ميرتس زعيم الحزب الأسبوع الماضي في تصريح له لقناة ARD: «إن الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية، ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد».

المشمولون في القرار

المهاجرون الذين يحق لهم في الوقت الحالي الحصول على الجنسية المزدوجة في ألمانيا هم مواطنو الاتحاد الأوروبي، والسويسريون، والذين لا تسمح دولتهم الأصلية بالتخلي عن الجنسية (مثل إيران وأفغانستان والمغرب)، وأطفال الآباء الذين يحملون الجنسية الألمانية وغيرها من الجنسيات، واللاجئون المهددون بالاضطهاد في وطنهم.

كما سيحصل السوريون الذين قدموا إلى ألمانيا كلاجئين واستطاعوا الاندماج جيداً على الجنسية الألمانية بشكل أسرع من غيرهم.

إضافةً إلى ذلك، سيجعل هذا الإصلاح القوانين الألمانية منسجمةً ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى.

وفي الاتحاد الأوروبي، كان للسويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020، حيث تم تجنيس 8.6% من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1.1%.

بدورها، أوضحت جريتا أجوستيني، محامية ألمانية متخصصة في الهجرة، في تصريح لها لـDW: «إن قانون الجنسية الألماني قائم على مبدأ تجنب تعدد الجنسيات، أما الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا والسويد وإيرلندا وفرنسا وغيرها، فهي تسمح بالجنسية المزدوجة ولديها قوانين أقل بيروقراطية فيما يتعلق بهذا الموضوع».

وحسب "مكتب الإحصاء الاتحادي" الألماني، هناك حوالي 2.9 مليون شخص يحملون أكثر من جنسية واحدة يعيشون في ألمانيا، أي حوالي 3.5% من السكان. كما يحتفظ 69% من المواطنين الألمان الحاصلين على الجنسية في السنوات الأخيرة على جواز سفرهم الأصلي. ويتصدر القائمة حاملو جوزات السفر البولندية والروسية والتركية.