ألمانيا قد تصبح ثالث دولة أوروبية تشرع استخدام القنب

من المتوقع أن يصوت البرلمان الألماني يوم الجمعة 23 فبراير/ شباط  على تشريع جديد يسمح باستخدام القنب (الحشيش) جزئياً في ألمانيا، بعد مناقشات ساخنة حول فوائد ومضار السماح بسهولة الحصول عليه.

وبذلك  ستصبح  ألمانيا ثالث دولة في أوروبا تشرع استخدام القنب للاستخدام الشخصي، حيث سيتم إزالة القنب من القائمة الرسمية للمواد المحظورة، وسيُسمح للبالغين بامتلاك  50 غراماً من القنب في وقت واحد ضمن المنزل و 25 غراماً في الأماكن العامة.

وسيبقى استهلاك القنب لمن تقل أعمارهم عن 18عاماً محظوراً، بينما سيُسمح فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21  بشراء ما يصل إلى 30 غراماً من القنب بحد أقصى لمحتوى THC "رباعي هيدرو كانابينول"

في السياق، يقول وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ: "من المتوقع أن يساعد التشريع الجديد في استعادة السوق من تجار المخدرات، حيث أن العديد من المستخدمين يعتمدون على القنب لأسباب طبية". وأشار لاوترباخ إلى أن القانون الجديد "سيساهم في تقليص السوق السوداء والسيطرة على حركة توزيع القنب".

مع ذلك، حذر بعض الأطباء من أن هذا التغيير قد يعرض صحة الشباب للخطر من خلال تسهيل الوصول إلى القنب وبالتالي زيادة خطر الإدمان.

وفيما يتعلق بالقانون الجديد، سيُسمح للبالغين بزراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات وامتلاك كميات صغيرة من القنب ابتداءً من أبريل/ نيسان المقبل، وبعد ثلاثة أشهر سيكون متاحاً أيضاً في جمعيات غير ربحية مرخصة.

ومن جانبه، أعربت بعض ولايات ألمانيا معارضتها لهذا القانون، مشيرةً إلى صعوبة تطبيقه، في حين رحب البعض الآخر بخطوة تشريع استخدام القنب.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على السوق السوداء وتحسين جودة المنتجات المتاحة، وسيكون لها تأثيرات على المشهد السياسي والاقتصادي في ألمانيا، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على دول أوروبا الأخرى التي قد تقرر متابعة هذا المسار في المستقبل.

للسويد موقف مختلف

رغم تغيير سياسات استهلاك مادة القنب الذي شهدته العديد من الدول الأوروبية، واعتماد استخدامه لأغراض طبية، إلا أن الوصول إليها قد ظل محدوداً في بعض البلدان، كما هو الحال في السويد، حيث تحافظ الحكومة السويدية على موقفها الصارم تجاه المخدرات. 

وفي السويد، لا توجد فروقات بين المخدرات القوية والخفيفة من الناحية الترفيهية، مما يعني أن الماريجوانا والهيروين تُصنفان تحت فئة المواد المخدرة. 

وتتبع السويد سياسة عدم التسامح تجاه المخدرات بأي شكل، وتسمح بالماريجوانا الطبية فقط في حالات محددة بناءً على موافقة  وكالة الأدوية السويدية "Läkemedelsverket" وتأييد طبيب مختص.

دول أوروبية تشرع استخدام القنب

تشهد دول الاتحاد الأوروبي تبايناً كبيراً في التعامل القانوني مع القنب (الحشيش)، حيث يسعى العديد منها نحو تخفيف القوانين أو حتى إلغاء عقوبات السجن على حيازته بكميات قليلة. 

وترتكز هذه السياسات على فكرة منح المزيد من المرونة للمستهلكين والحد من الجريمة المرتبطة بالمخدرات:

• تعتبر هولندا من الدول الرائدة في تشريع القنب، حيث يُسمح بحيازة واستهلاك ما يصل إلى خمسة غرامات منه منذ عام 1976، ويُسمح ببيعه في المقاهي المرخصة. وتهدف هذه السياسة إلى منع تجارة المخدرات الأقوى.
• في مالطا، أصدرت الحكومة قانوناً جديداً في عام 2021 يُلغي ملاحقة حيازة أو استهلاك سبعة غرامات من الحشيش وزراعة أربع نباتات منه. كما تسعى مالطا إلى إنشاء "نوادي الحشيش الاجتماعية" لزراعة واستهلاك القنب بشكل شخصي.
• في لوكسمبورغ، تم التخطيط لتشريع استهلاك القنب بهدف دفع المستهلكين نحو السوق الرسمي وتقليل الجريمة المنظمة. 
• تم تشريع استهلاك القنب في التشيك منذ عام 2010، وتهدف الحكومة الحالية إلى تشريعه بشكل أكبر لمنع الإدمان والجريمة.
• في سويسرا، يُسمح ببيع منتجات القنب ذات المحتوى المنخفض من المادة الفعالة THC كجزء من التجارب العلمية، بهدف وضع أسس علمية لتنظيم استهلاكه.

وتظل مواقف دول الاتحاد الأوروبي متباينة في تعاملها مع القنب، مما يجعل التشريعات وتطبيقها محور جدل دائم بين الدول وداخلها.